:
دليل الإجماع
أجمعت الأمة قولا وعملا منذ عصر النبوة حتى اليوم على حل تعدد الزوجات في الإسلام ، بما فيهم جميع الصحابة والخلفاء الراشدين، وتابعيهم والأئمة المجتهدين ، وفقهاء المذاهب في جميع الأزمنة والعصور ، وتقييد العدد بأربع بشرطه المعروف .
ولم ينقل عن أحد من الصحابة خلاف ذلك فإجماعهم لم يخرقه أحد وقد قررت ذلك صراحة كل كتب الحديث والتفسير
أما من روى عنهم مخالفة ذلك ، فلا يعتد بها في خرق الإجماع المذكور ، لأنهم وجدوا
بعد أن انعقد الإجماع على هذه المسألة ، واستقراره بانتهاء العصر الذي انعقد فيه وذلك فالرأى الذى ورد بالمخالفة منسوب إلى بعض الظاهرية كما سيأتى ، وهؤلاء لم يوجدوا إلا بعد عصر الصحابة ، على أن شيوخ هذا المذهب أنكروا صدور هذا الرأى عن
أحد ممن ينتمون إليهم
.
وهذا وإن وجد خلاف ثابت وقادح فى هذا الإجماع فإن قدحه لا يتناول منه ، إلا إفادة الآية لتقييد التعدد بأربع .
فهو يمس ناحية الحظر فى التعدد ، لا ناحية الإباحة التى تظل بعد ذلك قدرا متفقا
على انعقاد الإجماع على دلالة الآية عليه
•
٥٥
*
*
*
ص ٥٥