تعدد الزوجات في الإسلام الرد على إفتراءات المغرضين في مصر — الصفحة ٥٥

: دليل الإجماع أجمعت الأمة قولا وعملا منذ عصر النبوة حتى اليوم على حل تعدد الزوجات في الإسلام ، بما فيهم جميع الصحابة والخلفاء الراشدين، وتابعيهم والأئمة المجتهدين ، وفقهاء المذاهب في جميع الأزمنة والعصور ، وتقييد العدد بأربع بشرطه المعروف . ولم ينقل عن أحد من الصحابة خلاف ذلك فإجماعهم لم يخرقه أحد وقد قررت ذلك صراحة كل كتب الحديث والتفسير أما من روى عنهم مخالفة ذلك ، فلا يعتد بها في خرق الإجماع المذكور ، لأنهم وجدوا بعد أن انعقد الإجماع على هذه المسألة ، واستقراره بانتهاء العصر الذي انعقد فيه وذلك فالرأى الذى ورد بالمخالفة منسوب إلى بعض الظاهرية كما سيأتى ، وهؤلاء لم يوجدوا إلا بعد عصر الصحابة ، على أن شيوخ هذا المذهب أنكروا صدور هذا الرأى عن أحد ممن ينتمون إليهم . وهذا وإن وجد خلاف ثابت وقادح فى هذا الإجماع فإن قدحه لا يتناول منه ، إلا إفادة الآية لتقييد التعدد بأربع . فهو يمس ناحية الحظر فى التعدد ، لا ناحية الإباحة التى تظل بعد ذلك قدرا متفقا على انعقاد الإجماع على دلالة الآية عليه • ٥٥ * * *
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.