إن ما يرمى
رأى
إليه الدين الإسلامي للهدف من الزواج هو النسل وقضاء الحاجة الجنسية بشكل مشروع ، وإن جميع الأديان ، وقوانين الحضارة في غايتها ومرماها لا تبتعد عن هاتين الغايتين ، فمتى دعت حاجة أى رجل إلى الاقتران بأية امرأة ، فلا سبيل إلى ذلك عند
العقل والنقل إلا بالطريق المشروع ، وهو الزواج
"
و مادام فى الدنيا رجل لا يكتفى بما عنده من زوجة واحدة ، فليبحث عن امرأة أخرى
يكمل بها غرضه
له
، حتى
لا
يقع فيما لا يباح ، ويستحل ما حرمه
إذاً فمبدأ تعدد الزوجات ضروري الدين ، وليس الوقوع فى المحرمات بالشيء الهين في ديننا
الشرع
6
لذلك فالتشريع الإسلامي أباح التعدد حتى لا يكون هناك من يقع فيما لا يحله
والتعدد لم يشرع للمثل الأعلى الذي ننشد به الكمال ، ولا لطبقة دون طبقة ، وإنما شرع لأحوال الضرورة ، كما شرع لأحوال الاختيار .
فليس النص على إباحة تعدد الزوجات كما يقول العقاد رحمه الله لأنه واجب على
-
من
C
الرجل ، ، أو مستحسن مطلوب ، وإنما النص فيه لاحتمال ضرورته في حالة الحالات ويكفي أن تدعو إليه الضرورة فى حالة بين ألف حالة ، لتقضى الشريعة بما يتبع في هذه
الحالة ، ولا يتركها عقلا إذن فدعوى التعدد لا يمكن أن ننكرها في شريعتنا السمحة ، وإذا عن للبعض أن يقول
إن تعدد الزوجات ليس بضرورى فى الإسلام ، وأن جوازه محاط بشروط تجعله مستحيل
الوقوع . نقول لهم لقد فاتكم أن الاعتراف بجواز تعدد الزوجات مبدئيا ضرورى للمسلم
وأن شروطه لا تجعله مستحيلا ، وإلا كان تشريعه عبثا ولغوا ، وكان فعل الصحابة العاملين به معدودا من طلب المستحيل .
،
وكان المسلمون المتمسكون بدينهم حتى الآن ، ويستمتعون بالتعدد خارجين على تعاليم
١٤٣
ص ١٤٣