الفسق ، وارتكبوا الفجور فتهتكت الأعراض ، وصار مصدر عبث وفساد في الأمة ثم ينقد مشروع التقنين ، ويوضح أنه أتى بأمر جديد ، لم يذكره الفقهاء المسلمون ، وهو منع الزواج الثانى ، إذا لم يثبت عند القاضى ، وسلك لهذا المنع أمران : أولا : إذا حدث الزواج لا يكون صحيحا ، فالجزء الأول من المادة تقول : لا يجوز لأحد أن يتولى عقد هذا الزواج أو يسجله ، وهذا منع أى شخص من أن يتولى عقد الزواج ، ولو كان الزواج عرفيا . وهذه الخطوة تليها خطوة أخرى وهى وضع العقوبة للشهود والأولياء والوكلاء إعمالا للمادة القائلة ، ولا لأحد أن يتولى عقد هذا الزواج أو يسجله
فالمنع يشمل الموثق الرسمي وغيره
وهذا لم يقل به أحد من الفقهاء السابقين
ويستمر في نقد المشروع فيقول :
هذا المشروع كما تدل عبارته ، وتنص كلماته من غير تزيد عليه يحكم بفساد عقد ، ويمنع أى شخص من الزواج أن يتولاه إلا بعد أن يثبت للقاضي حسن السلوك في المعاشرة من زوجة ، وقدرته على الإنفاق ، ولم يكن له سابقة في الإسلام
لأكثر
ويسير صاحب الرأى فى طريق جمهور العلماء الذين يعارضون مشروع التقنين مدعما رأيه بما ورد عن الفقهاء وعلماء الاجتماع ، وما يزال متمسكا برأيه داعيا له مدافعا عنه في
شتى المجالات
*
١٤٢
ص ١٤٢