والاستراتيجية للدول الأخرى المجاورة والعظمى على مستوى التوازن الاستراتيجي العالمي. فموقع الدولة الجيوستراتيجي من صراع الدول العظمى على مناطق النفوذ العالمية ومدى الخطورة التي قد يمثلها موقع الدولة وثروتها الطبيعية على مصالح الدول العظمى يؤدي بشكل مباشر إلى استقرار الدولة من عدمه وإلى مدى استعداد الدول العظمى للتدخل المباشر أو غير المباشر في شؤون الدولة الداخلية والسيطرة على مجريات سياساتها الداخلية والخارجية .
ومن العوامل الأخرى الخارجية التي قد تلعب دورا غير مباشر في حدوث عدم الاستقرار السياسي هذا إذا تهيأت الظروف الداخلية الملائمة السابق ذكرها هي إما دخول الدولة في حرب أو صراع خارجي أو حدوث أزمة سياسية أو اقتصادية دولية لها انعكاسات على احداث اطلاق الشرارة المطلوب في المجال الداخلي وبالتالي إلى حدوث عدم الاستقرار السياسي ويذكر الكاتب على أن تطبيق نظرية عدم الاستقرار السياسي على بورما في القضية المتعلقة ببورما فإن عوامل عدم الاستقرار السياسي فيها تنبت جميعها من البيئة الداخلية فبورما تعاني من اختلافات في الناحية العرقية والأيدلوجية ومن فساد إداري وتضخم كبير في السوق السوداء تخطت الأسواق الشرعية وإلى نشاط كبير في عمليات التهريب نتيجة لانعدام الأمن المركزي وقصوره على وسط البلاد وإلى حدوث أعمال شغب وعصيان مدني ناجمة عن السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة بدون تخطيط أو سابق انذار كقرار رئيس الوزراء في وين بإلغاء العملة القديمة في عام ۱۹۸۷م وإحلال عملة جديدة محلها دون تعويض المواطنين وهذا الأسلوب الاقتصادي الفردي والارتجالي وإن كان يهدف إلى التعامل مع التضخم الاقتصادي وتخفيف حدته من ناحية وإلى توجيه
١٤٩
ص ١٤٩