المسلمون في بورما التاريخ والتحديات — الصفحة ١٤٨

. ٤ - انعدام الأمن وانتشار الجريمة وارتفاع معدلاتها . ه - الزيادة في توقعات الأفراد مع عدم توافر الفرص الضرورية لتلبية تلك التوقعات وجود صراعات طائفية أو عرقية أو عقائدية في المجتمع . كما تنحصر أزمة الشرعية وما ينجم عنها من عدم استقرار سياسي في العوامل الاقتصادية الداخلية والتي من ١ - ارتفاع نسبة التضخم وعجز الدولة عن السيطرة عليه وكبح جماحه أهمها : ۲ - توسع الفجوة الاقتصادية التي تفصل ما بين والفقراء . الأغنياء - قلة الأعداد التي تملك معظم الثروة القومية بينما تكثر أعداد الفقراء مع انخفاض شديد في نسبة تملكهم للثروة القومية الكلية هذه العوامل الداخلية الاقتصادية والاجتماعية وإذا ما صاحبها حرمان لمعظم المواطنين من المشاركة في صناعة القرار السياسي والاقتصادي تؤدي إلى ظهور ما يسمى بالاحباط والتوتر النفسي وهذه تساعد على ظهور ما يسمى بدرجة الحرمان النسبي التي تؤدي بدورها إلى ظهور رجالات من الاغتراب السياسي والاقتصادي للأفراد وإلى انعزالهم عن النظام السياسي ونفورهم منه وعزوفهم عن تقديم التأييد والولاء اللازمين له وهي بداية لما يسمى بأزمة الشرعية في الحكم وبالتالي عدم الاستقرار السياسي العوامل الخارجية : تساهم العوامل الخارجية بشكل فعال ومباشر في العديد من حالات الاستقرار أو عدم الاستقرار للعديد من الدول وخصوصا فيما يمكن أن تمثله تلك الدول من خطورة على المصالح الحيوية ١٤٨
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.