القرن العشرين نظرية التعسف في استعمال الحق ، ونظرية الظروف الطارئة ، ونظرية التبعة ومسئولية عدم التمييز ، ولكل هذه النظريات أساس كبير من الشريعة الإسلامية لاتحتاج إلا إلى الصياغة والبناء
وتتركز أهمية ضرورة تقنين الشريعة الإسلامية فى صعوبة الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية في الكتب الفقهية نظراً لتعددها وقدمها وصعوبة لغتها وما انطوت عليه من إسهاب ومن أمثلة ذلك أن موطأ الإمام مالك – رضى الله - يقع في خمسة عشر مجلداً كبيراً ، وأن مبسوط السرخسى وهو حنفى المذهب يقع في ثلاثين مجلداً كبيراً ،
والأم للإمام الشافعي - رضى
الله
عنه
الإمام
أحمد بن حنبل – رضی
الله
عنه
عنه
يقع في أربعة مجلدات كبيرة ، وكذلك فإن مسند ينطوى على أجزاء كثيرة من الحجم الكبير
وتقنين الشريعة ييسر للناس معرفة الحكم الشرعى بالاطلاع على القوانين التي ستشتمل على الأحكام العامة ، وعلى من يريد التعمق في البحث اللجوء إلى المراجع
الفقهية .
وقد ظلت الشريعة الإسلامية تحكم البلاد الإسلامية عامة والبلاد العربية خاصة قرابة أربعة عشر قرناً من الزمان ولقد طوف الفقه الإسلامي في الآفاق شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً ، ونزل السهول والوديان والجبال والصحارى ، ولاقى مختلف العادات والتقاليد في البيئات ، وعاصر الرخاء والشدة ، والسيادة والاستبداد ، والحضارة والتخلف ، وواجه الأحداث في جميع هذه الأحوال ، وكانت له ثروة فقهية ضخمة لامثيل لها وفيها يجد كل امرئ أيسر الحلول لمشاكله وقد حكمت الشريعة فى أزهى العصور فما قصرت ولا قصرت عن الوفاء بأى مطلب ولا تخلفت بأهلها في أي حين .
جميع
وكان من المفروض ألا تحكم البلاد الإسلامية بقوانين وضعية تجافي الشريعة الإسلامية لولا أن أجهز المستعمر على الخلافة الإسلامية عام ١٩٢٤ ، واستقرت بريطانيا في العراق والأردن وفلسطين ومصر ، واستقرت فرنسا فى المغرب العربي وسوريا كما استقرت إيطاليا في ليبيا ، وبحلول الاستعمار فى البلاد العربية والإسلامية أخذت قوانينه الوضعية ونظمه تطغى على الشريعة الإسلامية تحت ستار المدنية ، وتقلص سلطان المحاكم الشرعية صاحبة الولاية العامة ، واقتصر اختصاصها على أقضية الأحوال الشخصية
ومن نعمة الله على المسلمين أن موجة تطبيق الشريعة الإسلامية بتقنينها سادت العالم الإسلامي في السنوات الأخيرة وندعو أن يتحقق ذلك ويسود كتاب الله الذي قال فيه :
٨٦
ص ٨٦