السابق بجامعة القاهرة : ففى الكتاب والسنة وهما أهم مصادر الشريعة الإسلامية الكثيرة من القواعد القانونية المتعلقة بالزواج والطلاق والنسب والميراث والوقف والوصية والتجارة والبيع ومختلف العقود والحدود الجنائية وغيرها من القواعد الجنائية ، وقد تناول فقهاء الإسلام هذه الأحكام بالشرح والتفصيل ، وفرعوا عليها الكثير من الحلول ، حتى غدت الشريعة الإسلامية نظاماً قانونياً كاملاً يعد أرقى الشرائع ، بل إن بعض نظمها يفضل ما يقابله من نظم أحدث الشرائع العصرية
ورديه
.
((
وقد سبق وكتب المرحوم الدكتور / عبد السلام ذهنى في الجريدة القضائية سنة ۱۹٣٧ مقالاً تحت عنوان : ( تجميع القوانين والشريعة الإسلامية » فيه : لما كنت بمدينة ليون بفرنسا بقسم الدكتوراه من سنة ١٩١١ إلى سنة ١٩١٧ كان أستاذنا ) لامبير ( ، يرى الفقه الإسلامى فى المعاملات كنزاً لا يفنى ومعيناً لا ينضب ، وكان يشير على الطلبة المصريين بالرجوع إليه لوضع رسائلهم في الدكتوراه عن مذهب الاعتساف ( التعسف ) فى استعمال الحق ، والخروج عما شرع له عند فقهاء الإسلام ، وما كادت الرسالة تطبع فى كتاب حتى نفدت في ستة أشهر ، وكتبت عنها المجلات القانونية كثيراً ، وأشادت بعظمة التاريخ الإسلامي
(
ومما كتبه الفقيه كوهلر الألماني في مقال له :
إن الألمان كانوا يتيهون عجباً على غيرهم لخلقهم نظرية الاعتساف في استعمال الحق ، وإدخالها ضمن التشريع القانونى المدنى الألمانى الذى وضع سنة ١٩٨٧ وقد ظهر كتاب الدكتور محمد فتحى وأفاض في شرح هذه النظرية نقلاً عن رجال الفقه الإسلامي فإنه يجدر بعلماء القانون الألمانى أن يتنازلوا عن المجد الذى نسبوه لأنفسهم ويعترفوا ، وهم فقهاء الإسلام الذين عرفوا هذه النظرية ، وأفاضوا في الكلام عنها
بالفضل
لأهله
،
قبل ا الألمان بعشرة قرون
ويقول الأستاذ المرحوم عبد الرزاق السنهورى فى بحث له بمجلة القضاء العراقية
بالعدد الأول من السنة الثانية : إن الكثير من فقهاء الغرب ومنهم كوهلر الألماني وديلنتشبوا الإيطالى ، وويجمر الأمريكى أنصفوا الشريعة الإسلامية وشهدوا بما هي عليه من مرونة إن الشريعة الإسلامية لو تناولتها يد الصياغة فأحسنت صياغتها لصيغت منها نظريات ومبادئ لاتقل فى الرقى والشمول ومسايرة التطور عن أخطر النظريات الفقهية التي نتلقاها عن الفقه الغربى الحديث ، وأن كل مطلع على فقه الغرب يدرك أن من أحدث نظرياته في
،
ص ٨٥