خمس نسوة، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم : فارق واحدة فارق واحدة منهم قال :
فعمدت إلى عجوز عاقر معي
منذ ستين
ستين سنة فطلقتها».
فهذه الأخبار كلّها كما ترى متفقة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم وفي عصمته أكثر من أربع زوجات أن يتخير منهن أربعاً ويفارق سائرهن، وقد توافرت لهذه الروايات عدة مؤيدات :
أولها : إنها روايات خبر تشريعي تلقاه الأئمة المجتهدون بالقبول، ورووه وعملوا به واتفاق الثقات من رجال الفقه على العمل بخبر تشريعي يقوي صحته لأن الأحاديث التشريعية موضع التحري والتدقيق .
وثانيها : إن غَيْلان الثقفي هذا لم يمت إلا في آخر خلافة عمر، وكانت له واقعة فصل فيها عمر ولو كان في حديثه
مطعن لظهرت حقيقة الأمر في عهد عمر لما عرف عنه
قال
رضي الله عنه من شدة التحري في الرواية حتى معاوية : عليكم من الحديث بما روي في عهد عمر فإنه
أهاب الناس.
وثالثها : إن الأمة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا مجمعة
على قصر عدد الزوجات على أربع وتحريم ما زاد، ولو كان التعميم في عدد ما يباح من الزوجات مقصوداً من الآية الكريمة في أي مذهب من مذاهب أهل السنة والجماعة لوقعت ولو حادثة واحدة جمع فيها مسلم في عصمته أكثر من أربع من هذا يتبين أن السنة واتفاق الأمة بينا أن قوله تعالى : ﴿ فانكحوا ما طاب لكم من
6
٤٢
ص ٤٢