على إباحة التزوج بما طاب من النساء لمن أراد التزوج إن شاءوا مختلفين في تلك الأعداد، وإن شاءوا متفقين فيها محظوراً عليهم ما وراء ذلك (۱).
أقول : فإذا كانت الآية وحدها تحتمل تعميم ما يباح من عدد الزوجات، وتحتمل تحديداً أقصاه بأربع، فلنرجع إلى من أنزل عليه الكتاب، وأعطي حق بيان المراد من آياته، بقوله عز وجل : وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نُزِّل إليهم ) ليبين لنا المعنى المقصود من المعنيين المحتملين التعميم أو التحديد بأربع، فإنه حين يبين فإنما عن الله يبين، وكما أنه ليس لمسلم أن يخرج عن الكتاب فليس له أن يخرج عن بيانه الذي بينه من أنزل عليه، فإن النص وبيانه من الله كما قال الشافعي الله عنه وإليك القول الفصل من بيانه . أ - روى مالك في ((موطئه)، وأحمد في مسنده)، وابن ماجه والترمذي في سننهما، والشافعي في (الأم) «أن غيلان الثقفي أسلم وفي عصمته عشر نسوة، فذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال له : اختر منهن أربعاً وفارق سائرهن.
رضي
ب - وروى ابن ماجه وأبو داود في سننهما أن قيس بن الحارث أسلم وعنده ثماني نسوة، فذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال له : اختر منهن أربعاً».
جـــ وقد روت كتب السنة الصحيحة غير هذين الحديثين، فقد روي أن نوفل بن معاوية الديلي قال: «أسلمت وتحتي
(۱) نقلاً عن كتاب (نور) من القرآن الكريم للشيخ خلاف، ص (۱۱۲).
21
ص ٤١