٣ ـ وإن تعدد الزوجات لم يشرع توسعة على الذواقين والذواقات كما هو واضح من سياق الآية التي حرمت الظلم وحذرت منه عند ظن الوقوع فيه ومن هنا كان التعدّد رخصة حيثما كان هناك مبرر (۱). ٤ - وإن اشتراط مبرّر لتعدّد الزوجات سيقضي على مشاكله أو يحد منها كما أنه يحدّ من اندفاع الرجل عند التفكير زواجه على امرأته (۲).
هذا مجمل ما استدلوا به على أن تعدّد الزوجات لا يجوز دينياً ولا قضائياً ما لم تدع إليه ضرورة فردية أو اجتماعية.
الردّ على أصحاب هذا الرأي إجمالاً
للرد عليهم إجمالاً نقول :
أولاً : إنهم جعلوا ذكر اليتامى فى الآيات القرآنية تابعاً للحديث تعدد الزوجات مع أن الواضح من الآيات أن موضوع
عن
اليتامى هو الأصل ولم يكن ذكر التعدد إلا شطر آية فيها .
·
ثانياً: القول بأن الأصل في تعدّد الزوجات للمسلم هو الحظر يحتاج إلى دليل شرعي ؛ لأنه حكم شرعي والحكم الشرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي، والدليل الشرعي في آية التعدّد ناطق بالإباحة لا بالحظر (۳) .
(۱) البهي الخولي في مجلة منبر الإسلام عدد ١١ سنة ١٩٦٢ نقل العطار بالمصدر السابق،
ص ٣٠٦.
(۲) نفس المصدر، ص ۳۰۸، ۳۰۹
(۳) الشيخ خلاف في (نور من (القرآن ص ۱۲۱، مع تصرف في العبارة.
۲۹
ص ٢٩