ولا يباح إلا لضرورة فردية كمرض الزوجة، أو عقمها، أو إصابتها بما يحدّ من استمتاع الزوج بها، أو لضرورة اجتماعية نحو كثرة اليتامى والأرامل من النساء نتيجة حرب أو وباء، ووجد الزوج في مثل هاتين الضرورتين أنه ليس من الوفاء أن يفارق زوجته الأولى ما دامت تفضّل البقاء في عصمته؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات وأخف الضررين يرتكب لاتقاء أشدّهما، واستدلوا على رأيهم المذكور بما يلي :
وہ
١ - إن الله تعالى قد ربط إباحة تعدّد الزوجات بالخوف من عدم الإقساط في اليتامى في قوله سبحانه: ﴿ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فجعل من وجود الحرج في ولاية اليتامى مبرراً لإباحة التعدد وقاسوا على هذا المبرر كل مبرر آخر مشروع (1) من ضرورات فردية أو جماعية على نحو ما أسلفنا، وقد بنوا استدلالهم المذكور على أن الآية الكريمة تخاطب الأولياء الأجانب الذين يتحرّجون من القيام عن قرب بمصالح اليتيمات اللائي في ولايتهم، فرفعت الآية عنهم الحرج بإباحة الزواج من نفس اليتيمات مثنى وثلاث ورباع.
٢ - وإن الزواج بواحدة هو الأصل في الإسلام والتعدد استثناء، ولا يعمل بالاستثناء إلا عند الضرورة والضرورة تظهر عند للتعدد (٢). وجود مبرر
(۱) المدني في (رأي جديد في تعدّد الزوجات) وفي (المجتمع الإسلامي كما تنظمه سورة
النساء) .
(۲) نقل الدكتور العطار في المصدر السابق ص ٣٠٤ العطار المصدر السابق، ص ٣٠٥).
۲۸
ص ٢٨