تعدد الزوجات في الإسلام وحكمة التعدد في أزواج النبي صلي الله عليه وسلم دحض شبه ورد مفتريات — الصفحة ٢٤

مناقشة هذا الرأي لا شك أن هذا الرأي واءٍ لا يستند إلى دليل منقول ولا منطق معقول، ولولا خشية أن يفتتن به من لا حظ له من العلم والفهم لأسقطناه من الاعتبار، وذلك لأن القول بأن الآيتين في مجموعهما تفيدان تحريم تعدّد الزوجات، قول في القرآن بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ولم يرد مثل هذا القول على لسان أحد ممن يعتد بعلمه في الأولين ولا في الآخرين. أدلة سقوط هذا الرأي وإليك بعض أدلة سقوط هذا الرأي : أولاً : إنّ العدل المشروط لإباحة تعدّد الزوجات في الآية الأولى غير العدل الذي نَفَت الآية الثانية استطاعته، فالأول هو العدل المستطاع المقدور عليه وهو العدل المادي في مثل المسكن والنفقة والمبيت ونحو ذلك، وهو الذي تقع فيه المسؤولية ويتعلق به التكليف . أما الثاني الذي نَفَت الآية الثانية استطاعته فهو العدل المعنوي، وهو يتعلق بالعاطفة القلبية وليس في مقدور البشر، لذلك تنتفي فيه المسؤولية ولا يتعلّق به التكليف لأن القلوب ليست ملكاً لأصحابها، وإنما هي بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء . ثانياً: إن الله تعالى قد عقب (في الآية الثانية) على قوله : ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم بقوله : فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلّقة وهذا التعقيب ٢٤
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.