ويتلخص لنا من هذا الجدول ستة آراء في حكم تعدد الزوجات استنباطاً من الآيتين السالفتي الذكر، وهي :
الرأي الأول : تحریم تعدّد الزوجات دون نظر إلى ضرورة أو
حاجة إليه .
الرأي الثاني : تحريم تعدّد الزوجات ما لم تدع إليه ضرورة
فيباح .
الرأي الثالث : إباحة تعدّد الزوجات بدون حد. الرأي الرابع : إباحة تعدّد الزوجات إلى ثماني عشرة. الرأي الخامس : إباحة تعدّد الزوجات إلى تسع . الرأي السادس : إباحة تعدّد الزوجات إلى أربع فقط .
الآراء الستة مفصلة مع مناقشتها ثم تعيين الرأي الصحيح منها
زعم فريق أن
مجموع
الرأي الأول
الآيتين يفيد تحريم تعدد الزوجات. لأن الآية الأولى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) تشترط لإباحة تعدّد الزوجات العدل بينهن، والآية الثانية ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم تفيد أن العدل بينهن غير مستطاع للرجل مهما حرص عليه إذن فالتعـدد بالصورة التي أباحتها الآية الأولى مستحيل الوقوع؛ لأن العدل بينهن غير مستطاع بنص الآية الثانية، فالنتيجة أن تعدّد الزوجات محرم بنص الآيتين عند أصحاب هذا الرأي .
۲۳
ص ٢٣