تجديد الخطاب الديني بين التأصيل والتحريف — الصفحة ٨٧

التجديد من الناحية التحريفية ۸۷ - تعالى -: ﴿ مَا نَنْسَحْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة : ١٠٦ ] ، فبينت الآية أن الله - تعالى ـ هو الذي ينسخ (يغير ) الحكم الشرعي، وهو الذي يأتي بغيره ؛ فهو مالك السموات والأرض، وهو على كل شيء قدير، والخلق كلهم عبيده ، وهو - سبحانه ـ يشرع لعباده ما يشاء، وينسخ لعباده ما يشاء ـ سبحانه - هو الحكيم الخبير ؛ أما العباد المخلوقون فليس لهم أن يشرعوا أو ينسخوا ويغيروا ما الله به حكم، وقد بينت الآيات أن نسخ الأحكام وتغييرها لا يعمله إلا الرب ـ سبحانه جل في علاه، وأنه لا يـحـق للمخلوقين أن يعملوا ذلك ؛ لأنهم بذلك يجعلون أنفسهم أرباباً مع الله تعالى، كما حذرت الآيات من قبول ذلك ؛ لأن قبول التغيير أو النسخ من البشر يعني الاعتراف لهم بالربوبية ؛ قال الله - تعالى - في بيان ذلك عن أهل الكتاب : اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مَن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهَا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة : ٣١]، وقد فسر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية وكذلك فسرها أصحابه من بعده بأن الأحبار (العلماء) والرهبان (العُبَّاد) من أهل الكتاب كانوا يغيرون الأحكام الشرعية فيحلون ما حرم الله، ويحرمون ما أحل الله (۱)؛ يفعلون ذلك إمـا تحـقـيـقـاً لـشهـواتـهـم، أو يتصورون أن فيه المصلحة والناس يتابعونهم على ذلك . فالأحكام الشرعية ثابتة لا تتغير، وإنما الذي يمكن أن يتغير هو الفتوى ؛ لأن الفتوى هي تطبيق للحكم على واقع معين والواقع قد تتغير الملابسات المحيطة به ؛ فتتغير لذلك الفتوى، وهناك أمثلة كثيرة لتغير الفتوى، أكتفي بواحد منها للتوضيح : الحكم الشرعى فى الخمر : أنه محرم شربها وبيعها وحملها وعصرها ؛ فإذا وجدنا سائلاً وعلمنا أنه خمر صح لنا القول بأنه يحرم شرب هذا السائل وبيعه وحمله، وقد رتبنا ذلك الحكم على أن ذلك السائل مسكر ؛ فلو حدث أن السائل (۱) انظر سنن الترمذي ٥/ ۲۷۸ وسنن البيهقي ١٠ / ١١٦ ، وتفسير الطبري ١١٤/١٠ .
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.