^*
التجديد من الناحية التحريفية
تستطيع به أن تحقق مرادها ؛ ونظراً لأن الأنظمة الحاكمة في بلاد المسلمين لا تتمتع برصيد شعبي يحمل الشعوب على الدفاع عنها ؛ فإن دعوة الصليبيين إلى تعميم النموذج الديمقراطي تمثل خطراً أكبر على تلك الأنظمة؛ من أجل ذلك بادرت بعض الأنظمة إلى الإعلان عن أنَّ الإصلاح إنما يأتي من الداخل، ولا حاجة لأن يفرضه أحد من الخارج، في الوقت الذي قامت فيه بعض الأنظمة بالتعاطي مع بعض الآليات الديمقراطية، وبدأت تسمح بها شيئاً فشيئاً .
٤ - الادعاء بأن الأحكام الشرعية تتغير بتغير الزمان :
ومن الأساليب المتبعة في تمرير الخطاب التحريفي (التجديدي) القول بمشروعية تغير الأحكام الشرعية بتغير الزمان، وهم يسوغون ذلك بقولهم : إن العالم اليوم - في ظل النقلة التقنية الضخمة - بات سريع التغير والتبدل، لا يبقى على حال زمناً طويلاً، وأن الشريعة تجاري هذا الوضع، وتتغير فيها الأحكام تبعاً للزمان ؛ إذ إن لكل زمان فقهاً يناسبه، والناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم، وهم يطلقون القول بتغيير الأحكام على مستويين :
۱ ـ مستوى الأحكام نفسها فلا فرق في ذلك بين حكم ثبت بالنص الشرعي
وبين حكم ثبت عن طريق الاجتهاد أو العرف ونحو ذلك .
۲ - مستوى التغيير نفسه ؛ فالتغيير قد يكون جزئياً، كما قد يكون كلياً، يؤدي إلى إلغاء الحكم أو الإتيان بنقيضه .
وهذه دعوى باطلة في شقيها، والأدلة على بطلانها كثيرة، ولا يتسع هذا المختصر لبسط القول فيها (١) ، ويكفي هنا أن نقول : إن تغيير الأحكام الشرعية هو نسخ لها، والنسخ في الشريعة لا يكون إلا من عند الله - سبحانه وتعالى - سواء جاء عن طريق النص القرآني، أو عن طريق نص السنة، قال الله
(١) لمزيد من التوسع في ذلك يراجع كتاب الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية»، د/ عابد السفياني، و«اثبات الأحكام الشرعية وضوابط تغير الفتوى محمد بن شاكر الشريف (مقال منشور بمجله البيان عدد ۱۹۸ .
ص ٨٦