وفي هذه المسألة يتجلى يسر الإسلام في أبرز صوره من ناحيتين اثنتين ،
كل واحدة منهما كافية في وصفه بالسماحة فيها لو استقلت ، فكيف إذا اجتمعتا في هذا الوصف ، وتعاونتا على إبراز الصورة ؟ وهاتان الناحيتان هما : الأولى : إن النصوص الشرعية لم تحد النفقة ، ولم تلزم الزوج بمقدار معين يجب عليه أن يعطيه للزوجة ، بل تركت ذلك إلى العرف السائد في البلد ، والعادة المتبعة في التقدير ، ومن المعلوم أنها تختلف الأزمنة والأمكنة والأحوال ، وباختلافها تختلف العادة في نوع المستلزمات وتقديرها ، ومن اليسر أن تكون
، قال
النفقة خاضعة في تقديرها ونوعها وطريقة إخراجها لهذه الاعتبارات وعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » (١) ، وقال
الله تعالى : "
(۱)
الله في خطبة حجة الوداع : « واتقوا الله في النساء ، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » .
فهذه النصوص وغيرها كثير د تقدير النفقة إلى عرف البلد ترد
-
و العادة المتبعة فيه ، وهذا هو مقتضى اليسر ومعنى صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان ، وهو بالتالي سر خلود الإسلام
الثانية : إن الإسلام ضم إلى ما قدمناه من يسر ، يسراً آخراً ، وهو اعتبار حال الزوج غنى وفقراً وتوسطاً ، فلم يكلف متوسط الحال أن ينفق مثل نفقة الغني ، ولم يكلف الفقير أن ينفق مثل نفقة متوسط الحال ، بل كلف كل أن ينفق بمقدار ما تسمح به ظروفه الاقتصادية وألا يتجاوز في
واحد منهم
.
ذلك حدود طاقته وامكاناته المادية ، قال الله تعالى : ( أَسْكِنوهن مِن حَيْث
سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ )) » (۲) وقال : « لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عليه
قه فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ الله »
(1) البقرة : ۲۳۳ .
(۳)
(۲) الطلاق : ٦ .
(۳) البقرة : ٢٨٦ .
۹۹
ص ٩٩