وأعقب ذلك بما يدل على أنه منبثق من قاعدة أساسية من قواعد الدين ،
ومبدأ سام من مبادئه التى تشهد له باليسر والسماحة « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » . فليست سماحة الإسلام في الأمر بالإنفاق على قدر ما تسمح به الحال إلا جزئية واحدة ومثالاً واحداً لقاعدة كبرى في الدين الإسلامي ، وهي عدم التكليف بما لا يطاق . ولم ينس الإسلام في بيان هذا الحكم مقروناً بقاعدته التي يستند إليها ، لم ينس في معرض هذا أن النفوس البشرية قد طبعت على حب المال ، واستيفاء حقوقها كاملة غير منقوصة ، وأنها في الغالب قد يعتريها شيء من التأثر والقلق ، أو التحقير من شأن من عليه الحق بوصفه لم يستطع إنفاق ما هو أعلى وأكمل ، كما إن من عليه الحق ، قد يصاب بشيء من الضعف أو اليأس من فضل الله وإنعامه حينما ينظر إلى واقعه ونظرة الناس إليه تلك النظرة الحقيرة ، لم ينس الإسلام ذلك كله ، وعلى ضوئه فتح باب الرجاء ، ووعد بتغيير الحال « سَيَجْعَل اللهُ بَعْدَ. يسراً ) (۱) كي تطمئن النفوس ، وترضى
عسر
6
بما وصل إليها ، وتقطع طمعها عما لم تستطع القدرة على تحقيقه ، وتعقد أملها على
الله في أن يغير الحال ، فيقلب الضيق فرجاً والعسر يسراً
رحمته ، ولا يخلف وعده
ا
، فهو الذي لا تضيق
الطلاق :
جاءت مشروعية الزواج في الإسلام لتحقيق أهداف سامية ، وغايات نبيلة ، فيه يُكثر النسل ، ويعمر الكون ، وتمارس الغريزة الجنسية وظيفتها بطرق نظيفة ، وفي خط مستقيم واضح يجنبها التفكير في أدائها عن طريق العلاقات الشاذة ، أو التنفيس عنها بالنظرات المحرمة
وبالزواج يحصل السكن للنفس والعصب ، والراحة للجسم والقلب ،
(۱) الطلاق : ٧ .
۱۰۰
ص ١٠٠