صور من سماحة الإسلام — الصفحة ٩٧

تفريق بينهما ، والجمع والاتفاق ما أمكن، أولى في نظر الإسلام من التفريق . وتظهر حكمة الإسلام في اختيارهما من أقارب الزوجين ، حيث إنهما أدرى بحالهما ، وأشد رغبة فيما يعود بالصالح عليهما ، وأحفظ للسر فيما يطلعان عليه من أمورهما ، قال الله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا ، فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا ، إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً (۱) و تقديسه له يتضح 6 ومن خلال ما تقدم عرضه يتبين لنا مدى إحترام الإسلام لرباط الزوجية ومدی تمسكه به وتجنيبه كل ما يعود عليه بالإنفكاك كما لنا مدى تساميه به عن سائر العقود وجعله في مرتبة عالية لا يوازيه فيها أي عقد آخر ، وهو في ذلك كله يستقي من نبع واحد وهو سماحته ويسره ، وتقديره للعواقب التي يجرها الطلاق من تصديع لكيان الأسر ، و تحطيم لأواصر المحبة ، وقطع لوشائج القربي ، وتشريد للأطفال وفي مجال الرؤية الأخرى بالموازنة بينه وبين غيره من الأنظمة والأعراف يتبين لنا تفوقه عليها ، واحترامه للمرأة ، ومراعاته لحقوقها وحثه على ما يعود عليها بالأمن والاستقرار نفقة الزوجة : النفقة من الحقوق التي تجب للزوجة على زوجها مقابل واجب الطاعة والولاء والخدمة التي تقدمها له بموجب عقد الزوجية ، وهي ثاني سببي القوامة التي جعلها الله في يد الرجل والتي ذكرها في قوله تعالى : « الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا (۲) وقد صرحت نصوص الشريعة بأنها أمر واجب على الزوج لزوجته (١) النساء : ٣٥ (٢) النساء : ٣٤ ، ۹۷ سماحة الإسلام م - ۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.