لا يحبها : « ويحك ألم تبن البيوت إلا على الحب ؟ فأين الرعاية وأين الذمم » ؟ . ومن المحاولات التي يضعها الإسلام لرأب الصدع في كيان الأسرة والمحافظة على الرباط المقدس أنه حرم إيقاع الطلاق في زمن الحيض ، لأن
حرج
6
ومشقة
ذلك زمن يبتعد فيه الزوج عن زوجته ، وقد يشمئز منها وهي في هذا الوضع فيجفوها ويهون أمر العقد في نفسه ، ولأن في طلاقها حينئذ تطويلاً عليها بالعدة ، حيث لا تحسب لها حيضتها التي طلقت فيها ، فيكون في ذلك عليها ، وذلك ما تنافيه سماحة الإسلام وقواعده المبنية على التيسير ولقد راعى الإسلام ذلك أيضاً في حال من وطئت في طهر فحرم طلاقها في تلك الحالة ، لما فيه من تطويل العدة عليها ، ولما يحتمل من أن ذلك الوطء، حملاً يكون سبباً في رغبة أحدهما إلى الآخر وتمسكه به ،
قد
يسبب
الحياة الزوجية من الانفصام
فتسلم
أنه طلق امرأته وهي
وفي هذا يروي الجماعة إلا البخاري عن ابن عمر حائض ، فذكر ذلك عمر للنبي الله فقال : « مره فليراجعها ، أو ليطلقها طاهراً أو حاملاً ، كما يروي الدارقطني عن عكرمة قال : قال ابن عباس : الطلاق على أربعة أوجه : وجهان حلال ، ووجهان حرام ، فأما اللذان هما حلال ، فأن يطلق الرجل امرأته طاهراً من غير جماع ، أو يطلقها حاملاً مستبيناً حملها ، وأما اللذان هما حرام ، فان يطلقها حائضاً ، أو يطلقها عند الجماع لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا
((
ومما وضعه الإسلام ضمن الاحتياطات في الإبقاء على كيان الأسرة الزوجية وتماسكها ، أنه شرع عند ظهور الشقاق واستحكام الخلاف بين الزوجين أن يبعث حكمان أحدهما من أهل الزوجة ، والآخر من أهل الزوج ، ليطلعا
على حالتهما ويحققا في أوضاعهما ويصدرا ما يريانه في شأنهما من جمع
أو
٩٦
ص ٩٦