وأقام فيه وازعاً نفسياً ، وعمر قلبه بخشية الله وخوفه ، ومراقبته في السر والعلن ، فكان ذلك بمثابة تدبير وقائي يمنع الإنسان من التفكير في الجريمة والإقدام عليها ، ويذكره بمسؤوليته يوم القيامة ، ويهدده بعظم الجريمة وما أعد الله لمرتكبها من عذاب أليم .
وهذا الأمر هو ما تفقده القوانين الوضعية ، إذ إنها لا تربي ضميراً ولا تعمر قلباً ، ولا تزرع وازعاً ، ولا تذكر بمسؤولية أخروية ، ولا تعترف
بمراقبة غيبية ، وإنما تعتمد على الرقيب الحسي وتقصد إلى إيقاع العقوبة فقط ومن يسر الإسلام ، أيضاً أنه لا يطبق الحد حتى يضمن أولاً أن الفرد الذي ارتكب الجريمة ، قد ارتكبها دون مبرر ولا شبهة اضطرار . أما إذا كان هناك ظروف تدفع إلى الجريمة فإنه يمنع تطبيق الحد عملاً بقول الرسول : ( ادرأوا الحدود بالشبهات »
وبعد هذا اليسر الذي بيناه ، والذي سنبينه إن شاء الله في جوانبها التفصيلية في الأبحاث الآتية ، بعد ذلك كله لن يبقى لأعداء الإسلام أن يستفظعوا العقوبات في الإسلام ، ويستبشعوها ، ويروا فيها إهدار لكيان الفرد واستهتاراً بشأنه ، ولن يبقى لضعاف المسلمين ما يخشونه من تشنيع الأعداء على الإسلام ،
بسبب تشريع هذه العقوبات ، وتشنيعهم على المسلمين ، بسبب تطبيقها
جريمة القتل وعقوبتها :
نشأة المجتمع الإنساني ، فهي قديمة بعيدة القدم
6
نشأت الجريمة مع وهي عميقة الغور ساحقة الجذور في نفس الإنسان ، ويرجع تاريخ بدايتها إلى قصة قابيل وهابيل التي ذكرها أكثر المفسرين . وخلاصتها : ان حواء وضعت مرتين ، في إحداهما قابيل وأخته ، وفي الأخرى هابيل وأخته ، مبلغ الشباب ، وكان قابيل يشتغل بالزراعة ، وكان هابيل من
و بلغ الأربعة
۱۱۲
ص ١١٢