أمور وقائية : يعرف الأستاذ عبد القادر عوده في الجزء الأول من كتابه ( التشريع
الجنائي الإسلامي ( العقوبة بأنها الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع والمقصود من فرض عقوبة على عصيان أمر الشارع هو إصلاح حال البشر ، وحمايتهم من المفاسد ، واستنقاذهم من الجهالة ، وإرشادهم من الضلالة ، وكفهم عن المعاصي ، وبعثهم على الطاعة ، ففي العقاب إصلاح ، وحماية للجماعة ، وصيانة لنظامها
للأفراد
والعقوبات تشمل فيما تشمل القصاص والحد والتعزير ، وهي قد تبدو قاسية فظة لمن يأخذها أخذاً سطحياً بلا تمعن ولا تفكير ، ولا موازنة بينها وبين العقوبات في القوانين الوضعية ، ولكن المتأمل الحاذق ، والناقد البصير ، احلها التي تمر بها ، كما
يدرك مدى يسرها في أصل مشروعيتها ، وفي
ނ
يدرك مدى سماحتها في مقام الموازنة بينها وبين بديلها في قوانين البشر
+
فأول لبنة يضعها الإسلام في يسره في العقوبات إعترافه بالدوافع
الفطرية ، والغرائز التي صاحبت تكوين الإنسان ، وفتحه السبيل لها بأداء وظيفتها بالطرق النظيفة ، وحرصه على تنظيف المجتمع من كل وسائل الاغراء التي تثير هذه الدوافع فتؤدي بها إلى الوقوع في مهابط الرذيلة والخروج عن الطريق المستقيمة ، ووضعه الأهداف العليا التي تستنفد الطاقة الحيوية
الفائضة
ومن يسره في العقوبات ، أنه عمد إلى الإنسان ، واعتنى بتربية ضميره
111
ص ١١١