القول المحرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر — الصفحة ١٢٢

منع المشترين اذا تواطئوا على ان يشتركوا فانهم اذا اشتركوا فيا يشتريه احدهم حتي يهضموا سلع الناس اولى ايضا فاذا كانت الطائفة التي تشتري نوعا من السلع او تبيعها قـــد تواطأت على ان يهضمرا ما يشترونه فيشترونه بدون ثمن المثل المعروف ويزيدون ما يبيعونه باكثر من الثمن المعروف وينموا ما يشترونه كان هذا اعظم عدوانا من تلقي السلع ، ومن بيـــع الحاضر للبادي ومن البخش ويكونون قد اتفقوا على ظلم الناس حتي يضطروا الى بيع سلعهم وشرائها باكثر من ثمن المثل والناس يحتاجون الى بيع ذلك وشرائه وما احتاج الى بيعه وشراءه عموم الناس فانه يجب ان لا يباع الا بثمن المثل اذا كانت الحاجة الى بيعه وشراءه عامة انتهى المقصود من كلامه رحمه الله تعالى ملخصا ومن المنكرات الظاهرة ايضا بيع السلع وهي في محل البائع قبل ان يقبضها المشتري ويحوزها الى رحلة او الى مكان لا اختصاص للبائع به ان لم يكن للمشتري رحل . وما اكثر من يفعل هذا المنكر في زماننا . وقد كان النبي ينهى عن ذلك ويبعث رجالا يضربون الناس على ذلك فيجب على ولاة الامور ونوابهم ان يمنعوا الناس من فعل هذا المنكر ويؤدبوا من فعل ذلك . ومن المنكرات الظاهرة ايضا التعامل بالربا ويقع ذلك كثيرا من الصيارفة وهو في اهل البنوك اكثر واكثر فان غالب معاملاتهم - ۱۲۲ -
ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.