بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء لانه اذا كان قد منع غيرهم ان يا يبيع ذلك النوع او يشتريه فلوسوغ لهم ان يبيعوا بما اختاروا او يشتروا بما اختاروا كان ذلك ظلما للخلق من وجهين ظلما للبائعين
الذين يريدون بيع تلك الاموال وظلما للمشترين منهم . والواجب اذا لم يمكن دفع جميع الظلم ان يدفع الممكن منـــه فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع وحقيقته الزامهم ان لا يبيعوا أو لا يشتروا الا بثمن المثل وهذا واجب في مواضع كثيرة من الشريعة فانه كما ان الاكراه على البيع لا يجوز الا بحق يجوز
الاكراه على البيع بحق في مواضع
·
مثل بيع المال لقضاء الدين الواجب والنفقة الواجبة والاكراه على ان البيع الا بثمن المثل لا يجوز الا بحق ويجوز
في مواضع
مثل المضطر الى طعام الغير .
ومثل الغراس والبناء الذي في ملك الغير فان لرب الارض ان ياخذه بقيمة المثل لا باكثر ونظائره كثيرة .
ولهذا منع غير واحد من العلماء كابي حنيفة واصحابه القسامين الذين يقسمون العقار وغيره بالاجران يشتركوا الا انهما اشتركوا والناس محتاجون اليهم اغلوا عليهم الاجر فمنع البائعين الذين تواطئوا على بيع ان لا يبيعوا الا بثمن قدروه اولى ، وكذلك
-۱۲۱-
ص ١٢١