كيف يحتفظ المسلمون بالذاتية الإسلامية في مواجهة أخطار الأمم — الصفحة ٨١

الاستجابة لتغطية جميع الحاجات التشريعية تبعا لمصلحة الأمة في مختلف مراحل نموها وعلى أساس المحافظة على أصـــــــــالتها وروحها • وقد أقرت المجامع القانونية التي عقدت في الغرب مجموعة حقائق : أولا : أن مبادىء الفقه الاسلامى لها قيمة تشريعية حقوقية لا يمارى فيها ثانيا : ان اختلاف المذاهب الفقهية تنطوي على ثروة كبيرة من المفاهيم والمعلومات والأصول الحقوقية التي تتيح للفقه الاسلامي ان يستجيب لمطالب الحياة الحديثة والتوفيق بين حاجاتها ولقد أصيب العالم الاسلامى فى فترة النفوذ الأجنبي بما حطم ارادته وفرض عليه القانون الوضعى وقد كشفت التجربة عن اخطار وفساد و اضطراب شديد ووجد المسلمون أنفسهم في حاجة شديدة الى العودة الى الاصالة ، العودة الى تطبيق الشريعة الاسلامية التي تتفوق على القوانين الوضعية تفوقا عظيما في المسائل الجنائية عامة ، وان القسم الجنائي صالح كل الصلاحية للتطبيق فى عصرنا الحالى وفى المستقبل كما كان صالحا في الماضي و أن رجال القانون يرجعون للشريعة مجبرين فى قليل من المواضيع المدنية لأن بعض نصوص القانون المدنى التي تحكم المواضيع أخذت من الشريعة الاسلامية وانه مر على الشريعة الاسلامية أربع عشر قرنا تغيرت عليها الأوضاع أكثر من مرة وتطورت الأفكار والآراء تطورا كبيرا ، أما الشريعة الاسلامية لم تقبل التغيير والتبديل ، وظلت قواعدها ونصوصها اسمى من مستوى الجماعات واكفل بتنظيمها وسد حاجاتها وأقرب الى طباعها واحفظ لأمنها واطمئنانها بينما تغيرت قواعد القانون الوضعى ونصوصه أكثر من مرة لتلائم ( م ٦ ـ كيف يحتفظ المسلمون )
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.