وفى مقدمتهم الدكتور طه حسين من أن الاسلام لم يقدم أصولا عامة للفكر السياسى وأن كل ما كان عند المسلمين هو ما اخذوه من القانون الرومانى ولكن الأبحاث الرصينة التي قدمها أمثال الدكتور ضياء الدين الريس كشفت عن زيف هذه الدعوى وأن الاسلام كلن له منهج كامل جامع فى مفاهيم السياسة والحكم وسياسة الدولة وأن هذه النظرات وردت فى الفقه الاسلامى وابتدعها الفقهاء المسلمون أساسا وان الفقهاء الأوربيين جاءوا من بعد مرددين لها ، فالماوردى والشافعي والغزالي والجويتي وابن حزم قد اشتركوا في رسم خيوط هذه النظرية السياسية في مختلف مجالات الامامة والولاية والحكم والعقد السياسي ، وهكذا ومن خلال :
الأحكام السلطانية للماوردى
احياء علوم الدين للغزالى ( ونصيحة الملوك )
السياسة الشرعية لابن يتمية
اعلام الموقعين لابن الجوزيه
مقدمة ابن خلدون
مقدمة كتاب الخراج لأبي يوسف
نجد منهج الفكر الدستورى الاسلامي كاملا شاملا على
اعظم قدر من الشمول والتكامل ومن خلال هذا الفقه تتكشف وحرص على التوازن فى الحقوق بين الفرد والجماعة ( منع الاحتكار وحرص على التوازن بين الحقوق بين الفرد والجماعة ( منع الاحتكار في التجارة ، موضوعية أحكامه ، تجردها من كل عصبية أو عاطفة خاصـــة سوى فكرة العدل والحق المطلق ومرونة مصــــــــــادره وأصوله ) .
وقد أعطى هذا الشريعة الاسلامية صفة الخلود وقابلية
A.
ص ٨٠