فقه الخلاف بين المسلمين
٨٤
والسنة والإجماع أن من الخطأ فى الدين ما لا يكفر مخالفه بل ولا يفسق بل ولا يأثم » (١) ، فيبقى ما دل عليه النص أو الإجماع على الأصل وهو وجوب أدلة ذم البدع وإنكارها تدل بمجموعها على الإنكار في
الإنكار وجميع الخلاف غير السائغ
۲ ـ قال البخارى رحمه الله في صحيحه باب ( إذا اجتهد العالم أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول عال العالم من غير علم فحكمه مردود لقول النبي عام (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ، وذكر حديث أبي سعيد وأبى هريرة أن رسول الله عام بعث أخا بنى عدى الأنصارى واستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال له رسول الله عالم : أكل تمر خيبر كذا ؟ قال : لا والله يا رسول الله إنا لنشترى الصاع بالصاعين من الجمع فقال رسول الله : لا تفعلوا ولكن مثلاً بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان وفى رواية فى الصحيح قال : أوه عين الربا لا تفعل وفي رواية قال «ردوه» ٣ ـ وقال أيضاً في كتاب الأحكام ( باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل ـ العلم فهو رد ) وذكر فيه قصة قتل الأسرى وقوله علم اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد مرتين ) وهو صريح فى الإنكار على من خالف السنة ولو كان متأولاً مجتهداً .
وروى مسلم في صحيحه عن ابن عمر قال : قال رسول الله
بن
لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل » فقال ابن لعبد الله عمر: لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دخلاً قال فزجره ابن عمر وقال : أقول : قال رسول الله عالم وتقول لا ندعهن وفى رواية فضربه في صدره .
قال النووى : «فيه تعزير المعترض على السنة المعارض لها برأيه » . وفي رواية المسلم أيضاً قال: فسبه سباً سيئاً ما سمعته سب مثله قط » وفي رواية أبي عمر بن عبد
۲۹۵ /۱۲ (۱)
ص ٨٤