فقه الخلاف بين المسلمين
مشروعية الإنكار في مسائل الخلاف غير السائغ
۸۳
أطلق كثير من العلماء ممن تكلم في شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن من شروط إنكار المنكر أن يكون المنكر غير مختلف فيه، وربما قال بعضهم ) ألا يكون منكراً في مذهب فاعله ) وهذا الإطلاق رغم أن في كلام هؤلاء العلماء وغيرهم وتطبيقاتهم وأمثلتهم ما يقيده إلا أن بعض الجماعات والاتجاهات جعلت هذا الكلام على إطلاقه حجة فى إنكار مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فى أى أمر خلافى دون اعتبار لنوع الخلاف فيه
ولهذا كان بيان هذا الأمر وهو مشروعية الإنكار في مسائل الخلاف غير السائغ بالأدلة وكلام أهل العلم من الأمور المهمة للدعوة والدعاة خاصة في هذه الأزمان التي تكلم فيها الزنديق بلسان الصديق ، وصارت كل الأمور حتى البديهية والمجمع عليها محل خلاف عند طائفة من المنتسبين إلى الملة، بل إلى العلم والعلماء أحياناً كثيرة .
ولنبدأ أولاً بذكر الأدلة وبيان طريقة الصحابة رضى الله عنهم، ثم نوضح كلام العلماء الذين احتج البعض بأقوالهم في هذه المسألة : ۱ - عموم الأدلة القرآنية والنبوية كقوله تعالى : ولتكن منكم أمة يدعون إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنهونَ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾ (۱)
وقول النبي : ( من رأي منكم منكراً فليغيره ) والمعروف هو ما عرف في (
الشرع
حسنه ،
والمنكر هو ما استنكره الشرع واستقبحه
فإذا ثبت قطعاً بالنص والإجماع أن أمراً ما هو من المنكرات فهو داخل في هذا العموم ولا يضر مخالفة من خالف، وإنما قلنا بترك الإنكار في مسائل الخلاف السائغ الذى لا يخالف نصاً ولا إجماعاً لإتفاق الصحابة على عدم الإنكار فيها إلا درجة التعريف كما قال ابن تيمية رحمه الله و قد ثبت بالكتاب
(١) آل عمران : ١٠٤
ص ٨٣