٦٨
فقه الخلاف بين المسلمين
(۲)
6
القاطعة في كفرهم كقوله تعالى : ( لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَة (۱) وقوله ( لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسيحَ ابْنُ مريمَ ) (٢) ، وقوله ( إِنَّ الَّذِينَ ﴿ يَكْفُرُونَ بالله ورسله ويُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ ونَكَفَرُ ببعض ويريدون أن يَتَّخِذُوا بين ذلك سبيلاً (0) أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا بَيْنَ
للكافرين عذابا مهينا
وأما مسألة غلاة الصوفية فإنما نقصد بتكفير من صرح بصرف العبادة بلفظ العبادة للأولياء ، أو بالحلول والإتحاد كمن قال لبعض إخواننا : أنا أعبد الولى الفلاني ومن قال : أنا الله فلا شك في كفره عيناً وأما أن يصرف العبادة حقيقة دون أن يقرن بذلك لفظاً كمن يسأل غير الله المدد والشفاء ونحو ذلك فإذا قيل له : هذه عبادة نفر من ذلك وأنكر أنه يعبدهم، بل هم عنده وسيلة فهذا لا نشك في بلادنا في الحاجة إلى إقامة الحجة فيه على المخالف قبل تكفيره بعينه، وإن كان لا خلاف عند أهل الحق في كفر النوع في نحو هذه المسائل
MAN
وفى بلاد مثل المملكة العربية السعودية يظهر جلياً أن الحجة قامت بهذا على كل أحد إذ يعلم الناس جميعاً صغيرهم وكبيرهم مسائل التوحيد . فلو قال ذلك من نشأ فى ذلك المجتمع فإنه يكفر بعينه والله أعلم.
قال الإمام الخطابي رحمه الله بعد أن ذكر أن مانعى الزكاة في عهد أبي بكر رضى الله عنه هم أهل البغى على الحقيقة فإن قيل كيف تأولت أمر الطائفة التي منعت الزكاة على الوجه الذي ذكرت وجعلتهم أهل البغى ؟ وهل إذا أنكرت طائفة من المسلمين في زماننا فرض الزكاة وامتنعوا عن أدائها يكون
حكمهم حكم أهل البغى ؟
(۱) المائدة : ۷۳
(۲) المائدة : ۷۲
(۳) النساء : ١٥٠ -١٥١ .
ص ٦٨