البدع
فقه الخلاف بين المسلمين
TV
هذه المسائل مما لا يختلف أهل السنة في تكفير المخالف للحق فيها، إلا أن ضابط الفرق في تكفير النوع والعين عندهم هو انتشار الأمر واستفاضة العلم به بين العامة والخاصة، وهو ما يسمى بالمعلوم من الدين بالضرورة، فمن خالف ما انتشر علمه بين كل المسلمين في مكان معين وزمان معين كفر بعينه، لقيام الحجة به على كل أحد إلا أن تدل القرائن على حداثته في الإسلام أو عدم علمه لأى سبب آخر، وأما مالم ينتشر علمه بين عموم المسلمين في مكان ما ولو كان من هذه المسائل فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة التي يكفر المخالف لها، فيفرق فى هذا النوع من المسائل بين كفر النوع وكفر العين، بخلاف ما انتشر علمه فلا فرق بل يكفر نوعاً وعيناً، ومن هنا يتبين لك أن تكفير الغلاة من أهل كغلاة الروافض وغلاة الجهمية والفلاسفة ونحوهم ممن ذكرنا هو بالعموم بلا فرق بين النوع والعين لأن العلم قد انتشر . وما ذكرناه من الأمثلة في كفر هذه الطوائف نوعاً وعيناً إنما هو بحسب استقراء الواقع الذى نشاهده في زماننا ومكاننا، وهو كذلك في الأغلب الأعم عبر العصور والبلاد المختلفة، إلا أن ذلك لا يعنى أنه إن وجد من يحتمل جهله بشئ منها في بعض الأقطار فلابد من تكفيره بعينه، بل ربما وجد في البعض من هذه المسائل احتمال فى كثير من البلاد مثل مسألة عدم كفر اليهود والنصارى، فإن الشبهة فيها تقوى لدى كثيرين من جراء ما يضلل به المجرمون الزنادقة، وما يموه به مشايخ الضلال أتباعهم من المحبة والمودة والمساواة بين هذه الملل، وإن كان الأمر لا يزال بحمد الله لدى الأكثرية من المسلمين من المسائل الواضحة البينة .
فهم يعتقدون بلا شك أن الإسلام هو الدين الحق وما سواه باطل حتى الفساق منهم، ولو كان حتى لا يصلى إلا أنه يكره الكفار من اليهود والنصارى ويكفرهم ولكن الشبهة يمكن أن تدخل بعض الطوائف التي تشربت مبادئ العلمانية وما يسمونه بالوحدة والوطنية ووحدة الهلال والصليب ونحوها من الشعارات، وعلى أى حال فإقامة الحجة فى مثل هذه المسألة بتلاوة الأيات
ص ٦٧