فقه الخلاف بين المسلمين دعوة إلى علاقة أفضل بين الإتجاهات الإسلامية المعاصرة — الصفحة ٣٥

فقه الخلاف بين المسلمين. ٣٥ أن قال ابن قدامة رحمه الله : قال بعض أهل العلم : هذا المذهب )) : ( يعنى الاجتهاد لا ينقسم إلى خطأ وصواب ( أوله سفسطة وآخره زندقة، لأنه في الابتداء يجعل الشئ ونقيضه حقاً ، وبالآخرة يخير المجتهدين بين النقيضين عند تعارض الدليلين، ويختار من المذاهب أطيبها (1) قال أبو عمر بن عبد البر : الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله . قال المزنى : يتال لمن جوز الاختلاف وزعم أن العالمين إذا اجتهدا في الحادثة فقال أحدهما : حلال والآخر : حرام، فقد أدّى كل واحد منهما جهده وما كلف به، وهو في اجتهاده مصيب الحق، أبأصل قلت هذا أم بقياس ؟ فإن قال : بأصل، قيل : كيف يكون أصلاً والكتاب أصل ينفى الخلاف ؟ وإن قال بقياس قيل : كيف تكون الأصول تنفى الخلاف ويجوز لك أن تقيس عليها جواز الخلاف ؟ هذا ما لا يجوزه عاقل عالم ويقال له أليس إذا ثبت حديثان مختلفان عن رسول الله علم في معنى واحد أحله أحدهما وحرمه فضلاً عن الآخر، وفى كتاب الله أو في سنة رسول الله دليل على إثبات أحدهما ونفى الآخر، أليس يثبت الذي يثبته الدليل ويبطل الا: خر ويبطل الحكم به ؟ فإن خفى الدليل على أحدهما وأشكل الأمر فيهما وجب الوقوف، فإذا قال : نعم - ولابد من نعم وإلا خالف جماعة العلماء - قيل له : فلم لا تصنع هذا برأى العالمين المختلفين فيثبت منهماما يثبته الدليل ويبطل ما أبطله الدليل اهـ (۲) (۱) روضة الناظر : ۱۹۸ (۲) جامع بيان العلم وفضله ٣٥٦ ww
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.