فقه الخلاف بين المسلمين دعوة إلى علاقة أفضل بين الإتجاهات الإسلامية المعاصرة — الصفحة ٣٤

٣٤ فقه الخلاف بين المسلمين . تنبيه هام جداً ليس معنى أن الخلاف في المسألة خلاف سائغ المسألة خلاف سائغ أنه يجوز لكل واحد أن ينتقى القولين دون اجتهاد، فهذا سبيل إلى الزندقة والانحلال، وقد بالتشهى آيا من (1) أجمع العلماء أنه لا يجوز تتبع رخص العلماء فضلاً عن الزلات والسقطات أ. هـ فالواجب على الإنسان على حسب مرتبته في العلم: ۱ - العالم المجتهد يلزمه البحث والاجتهاد، وجمع الأدلة، والنظر في الراجح منها، فما ترجح عنده قال به وعمل به وأفتى، وما أحراه في المسائل التي تعم بها البلوى أن يشير إلى الخلاف فيها مع بيان ما يراه صواباً. . الأوثق ٢ - طالب العلم المميز القادر على الترجيح عليه أن يعمل بما ظهر له دليله من أقوال العلماء . ٣ – والعامى المقلد العاجز عن معرفة الراجح بنفسه عليه أن يستفتى الأعلم من أهل العلم عنده ويسأله عن الراجح، فيعمل به في نفسه، ويجوز نقله لغيره من غير إلزام لهم به ، ومن غير إنكار على من خالفه بأى من درجات الإنكار . أما ما يفعله كثير من أهل زماننا في مسائل الخلاف السائغ أو غير السائغ بأخذ ما يشتهى، بل يفعله كثير من المنتسبين إلى العلم ويفتى البعض بجواز الأدلة والاجتهاد، بل بمجرد موافقته ما التلفيق بين المذاهب، لا بحسب يظنونه مصلحة أو تيسيراً على الناس، أو أن الرسول علم لم يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فهذا من الجهل العظيم المخالف للإجماع القديم كما نقله أبو عمر بن عبد البر، فإنما اختيار الأيسر هو في الأمور الاختيارية، أما ما كان فيه إثم وحلال وحرام وواجب ومندوب فلابد من الترجيح والاجتهاد على درجة كل واحد كما سبق بيانه، وهذا فى مسائل الخلاف السائغ، فما بالك في الخلاف غير السائغ كما يأتي تفصيله إن شاء الله (۱) فيما نقل أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ( ص ٣٦٠)
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.