يسمى
الأساسية ، فقانون العقوبات يعتبر الشذوذ الجنسى مباحا ، كذلك فإن موقع جريمة الزنا في القانون يختلف عن موقعها فى الشريعة الإسلامية فالزنا - الوطء في غير حلال - فالقانون أباح للمرأة أن تنحرف فتتصل بغير زوجها ، كما أباح لأى رجل متزوج أن ينحرف ويتصل بغير زوجته ولو في منزل الزوجية ، فإذا اتصل بها خارج منزل الزوجية لا هذا العمل زنا ولا تثريب عليه ، فالاتصال الجنسى بالطريق الطبيعي أو الشاذ مباح في القانون الوضعى ، ولم يتدخل القانون لحماية الأعراض إلا في حيز ضيق جدا ليحمى العرض فيه ، والصورة الثانية فى الاعتداء على القاصر بالرضا فإذا بلغت الفتاة الثامنة عشرة كانت في حل أن تبيع عرضها للناس ، إن القانون حمى مال هذه الفتاة إلى سن ٢١ سنة ، ولكنه لم يحم عرضها فكان لها أن تتصرف في عرضها في سن الثامنة عشرة فكأن المال أعز عليه من العرض .
إن المواد من ٢٦٧ إلى ۲۸٠ تقريبا من قانون العقوبات المصرى ، وهي التي تحكم جرائم الزنا وهتك العرض ، والتي وضعت في أيام الاحتلال البريطاني قد بقيت إلى اليوم تفعل فعلها الخطير في المجتمع المسلم ، وقد استهدف النفوذ الأجنبي بذلك وغيره القضاء على مقومات مجتمعنا الإسلامي وتغيير العرف الإسلامي ، القائم على القيم الأخلاقية من أديان السماء ، وقد نقلت أساسا من القوانين الغربية، التي وضعت المجتمع غير
المستمدة
مجتمعنا ولعرف غير عرفنا ، وفي ظل ظروف تختلف تماما ، فالمجتمع الإسلامي - كما
£
يقول الدكتور على عبد الواحد وافى الذى نقلنا منه هذه الديباجة ... يقدس العرض ويكرم العلاقة بين الرجل والمرأة ويضعها في أعلى مكان ، ويرسم لها أرقى النظم وأكملها وأقدرها على حماية الأسرة والمجتمع ، ومن المسلم به المسلم به أن القانون في أمة من الأمم إنما يستمد مواده من قيم المجتمع وأخلاقياته وعاداته وأعرافه ، ولما كانت هذه القيم والأعراف في المجتمع المصرى ، والعربي والإسلامي جميعا غاية فى الرعاية للفضيلة ، فإنه من الضرورى أن يكون القانون مستجيبا لروح المجتمع وطابعه وذاتيته ، وآية عجز هذه المواد عن الاستجابة لمجتمعنا أنها منذ ذلك التاريخ إلى اليوم ، وقد مضى عليها قرن من الزمان ، فإن النفس المسلمة لا تستسيغها ولا تقبلها ولا تجدها متصلة بها أو مستجيبة لها ، وقد تضمنت هذه المواد أنه لا عقوبة على جريمة الزنا ما دامت قد تمت برضا الطرفين ، ولا عقوبة عليها كذلك إذا كانت الزانية امرأة غير متزوجة، وكذلك إذا كانت متزوجة وزوجها رضى بذلك ، أو رفع دعوى الرنا ثم تنازل عنها ، ومعنى هذا أنه لا عقوبة على الزنا ، والعقوبة كلها تنصب على الإكراه الذى صاحب الجريمة ، وهذا هو ما فرضته القوانين الوضعية
٣٤
ص ٣٤