التيارات الوافدة — الصفحة ٣٣

خامسا: هدم مفهوم الشريعة الإسلامية عمد النفوذ الأجنبي إلى ثلاثة أعمال كبرى في سبيل تدمير المنظور الإسلامي : ١ - السيطرة على التعليم وفرض المفهوم العلماني الغربي عليه ٢ - إقامة النظام الاقتصادي الربوي في البلاد الإسلامية ٣ - فرض القانون الوضعى وحجب الشريعة الإسلامية . • وكان حجب الشريعة الإسلامية عن البلاد الإسلاميه التي وقعت تحت الاحتلال أخطر الأعمال ، فبعد أربع عشر قرنا من قيام الشريعة الإسلامية يوقف العمل بها ، ويفرض القانون الوضعى الأجنبى . ويقام نظام القضاء والمعاملات على أساس الأنظمة السويسريه والفرنسية حيث يقضى على الضوابط والحدود التي وضعتها الشريعة الإسلامية لبناء المجتمع في مجال الأسرة والتعامل والأطعمة والشراب ، والعلاقات بين الرجل والمرأة وعلاقات التعامل المالي والاقتصادي ، حيث أقيمت محاكم مختلطة أجنبية فرض الاستعمار بها للأجانب أوضاعا خاصة فى التعامل معهم ، ومكن لهم في النفوذ والسلطان بترويج الإقراض الربوى والإفساد الاجتماعي أن يحطموا ثروات أهل البلاد ويستأصلوها ، كما فرض النفوذ الغربي سلطانه السياسي بإقامة النظام الديمقراطي الغربي القائم على روح الصراع السياسي الحزبي بين طوائف الأمة وقيام التنظيمات السياسية وفق مفاهيم خادعة لا تمكن إلا للفئات التي حرص النفوذ الأجنبى من تمكينها من السلطة لتعمل لحسابه ، وتقضى على الفئات الوطنية المؤمنة بجهاد النفوذ الاجنبى . نتائجها : وقد كان للقوانين الوضعية إلى جانب نتائجها السياسية والاقتصادية أثرها الاجتماعي الخطير الذي أفسد المجتمعات الإسلامية وأشاع فيها روح الانحلال ، ومكن للجريمة والفساد وحال دون إقرار نظام الحدود الإسلامية الكفيلة بالقضاء على وجوه الشر والخطر، لقد طغى القانون الوضعى على الشريعة الإسلامية في محاولة خطرية لتغيير بنية المجتمع الإسلامي، وفرض مفاهيم القبول بالزنا والربا والفساد كظاهرة طبيعية مشروعة لا عقاب عليها ، وهي خطوة متتابعة مكنت للفساد الاجتماعي في بلاد المسلمين ، وذلك لأن القانون الوضعى أدخل فيما وتقاليد تختلف اختلافا كبيرا عن قيم مجتمع الإسلام ۳۳
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.