٧٤
مقالات الشيخ عبد الله بن جاسر
الحديث : « كل قرض جر منفعة فهو ربا ) . إلا الغزالى وشيخه ، وقد رد عليهما العلامة الشهير الشوكاني في كتابه ( نيل الأوطار» قائلا عن الغزالي وشيخه : « إنهما لا خبرة لهما بهذا الفن )
فنقول : أين تقوى الله ؟ أين خشية الله ؟ أين أمانة العلم يا محجوب ؟! كيف لم تذكر ما قاله الشوكاني قبل هذا وبعده بأسطر، فقد صرح بما أجمع عليه المسلمون ؛ إذ يقول ما نصه (۱) : وفيه جواز ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شريطة ذلك في العقد ، وبه قال الجمهور .. ثم قال : وأما إذا كانت الزيادة مشروطة في العقد فتحرم اتفاقاً ، ولا يلزم من جواز الزيادة في القضاء على مقدار
الدين جواز الهدية ونحوها قبل القضاء؛ لأنها بمنزلة الرشوة فلا تحل .
قرض جر
قال الشوكـ
: ومما يدل على عدم حل القرض الذي يجر إلى المقرض
(٢)
نفعًا : ما أخرجه البيهقي في ( المعرفة ) (۲) عن فضالة بن عبيد موقوفا بلفظ : « كل منفعة فهو وجه من وجوه الربا » . ورواه في ( السنن الكبرى (۳) عن ابن مسعود ، وأبي بن كعب ، وعبد الله بن سلام ، وابن عباس موقوفا عليهم . ورواه الحارث بن أبي أسامة(٤) من حديث علي رضي الله عنه بلفظ : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى
على
عن قرض جر ،منفعة، وفي رواية : كل قرض جر منفعة فهو ربا . . وفي إسناده « سَوَّار بن مصعب ، وهو متروك ، قال عمر بن زيد في المغني ) : لم يصح فيه
))
(0) (
شيء، ووهم إمام الحرمين والغزالي فقالا : إنه صح ، ولا خبرة لهما بهذا الفن .
(۱) نيل الأوطار ٢٨٨/٥.
(۲) معرفة السنن والآثار » قبل (٣٦٠٤) تعليقا .
(۳) السنن الكبرى ۳٤٩/٥ ۳۵۰
(٤) الحارث بن أبي أسامة في مسنده (٤٣٧) - بغية الباحث) ، بلفظ : « كل قرض جر منفعة فهو
ربا » .
.{
(٥) المغني المغني عن الحفظ والكتاب ص ٤٠٣ .
الجزء 02 — ص ٧٤