مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية القديمة_ المجموعة الثانية 1343 - 1385 ھ — الصفحة ٦٥٧

٧٤ مقالات الشيخ عبد الله بن جاسر الحديث : « كل قرض جر منفعة فهو ربا ) . إلا الغزالى وشيخه ، وقد رد عليهما العلامة الشهير الشوكاني في كتابه ( نيل الأوطار» قائلا عن الغزالي وشيخه : « إنهما لا خبرة لهما بهذا الفن ) فنقول : أين تقوى الله ؟ أين خشية الله ؟ أين أمانة العلم يا محجوب ؟! كيف لم تذكر ما قاله الشوكاني قبل هذا وبعده بأسطر، فقد صرح بما أجمع عليه المسلمون ؛ إذ يقول ما نصه (۱) : وفيه جواز ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شريطة ذلك في العقد ، وبه قال الجمهور .. ثم قال : وأما إذا كانت الزيادة مشروطة في العقد فتحرم اتفاقاً ، ولا يلزم من جواز الزيادة في القضاء على مقدار الدين جواز الهدية ونحوها قبل القضاء؛ لأنها بمنزلة الرشوة فلا تحل . قرض جر قال الشوكـ : ومما يدل على عدم حل القرض الذي يجر إلى المقرض (٢) نفعًا : ما أخرجه البيهقي في ( المعرفة ) (۲) عن فضالة بن عبيد موقوفا بلفظ : « كل منفعة فهو وجه من وجوه الربا » . ورواه في ( السنن الكبرى (۳) عن ابن مسعود ، وأبي بن كعب ، وعبد الله بن سلام ، وابن عباس موقوفا عليهم . ورواه الحارث بن أبي أسامة(٤) من حديث علي رضي الله عنه بلفظ : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى على عن قرض جر ،منفعة، وفي رواية : كل قرض جر منفعة فهو ربا . . وفي إسناده « سَوَّار بن مصعب ، وهو متروك ، قال عمر بن زيد في المغني ) : لم يصح فيه )) (0) ( شيء، ووهم إمام الحرمين والغزالي فقالا : إنه صح ، ولا خبرة لهما بهذا الفن . (۱) نيل الأوطار ٢٨٨/٥. (۲) معرفة السنن والآثار » قبل (٣٦٠٤) تعليقا . (۳) السنن الكبرى ۳٤٩/٥ ۳۵۰ (٤) الحارث بن أبي أسامة في مسنده (٤٣٧) - بغية الباحث) ، بلفظ : « كل قرض جر منفعة فهو ربا » . .{ (٥) المغني المغني عن الحفظ والكتاب ص ٤٠٣ .
الجزء 02 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.