ماذا يُراد بالإسلام في بلادنا ؟
۷۳
أما قوله قوله : ( فلا أصول له فهذا خطأ ، فقد ثبت له شواهد كثيرة عند البخاري (١) وغيره ، كقول عبد الله بن سلام وجاء نحوه في سنن ابن ماجه (۲) بلفظ : « إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ، ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك » .
وأتى رجل عبد الله بن عمر فقال : إني أقرضت رجلًا بغير معرفة فأهدى إليَّ
هدية جزلة ، فقال : رد إليه هديته أو احسبها له .
وقال سالم بن أبي الجعد : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إني أقرضت رجلًا السمك عشرين درهما فأهدى إلى سمكة قومتها بثلاثة عشر درهمًا ، فقال : يبيع خذ منه سبعة دراهم(٣) . ذكرهما سعيد .
وذكر حرب ، عن ابن عباس : إذا أسلفت رجلاً سلفًا فلا تأخذ منه هدية ولا
عارية ركوب دابة (٤)
ساق هذه الشواهد العلامة ابن القيم في كتابه ( إعلام الموقعين
(0)
،
ثم قال
ابن القيم : فنهى رسول الله الا الله و هو وأصحابه المقرض عن قبول هدية المقترض
35 13
صلية
وسته
قبل الوفاء، فإن المقصود بالهدية أن يؤخر الاقتضاء ، وإن كان لم يشترط ذلك
سدًا لذريعة الربا ، فكيف تجوز الحيلة على
الربا ؟ ومن لم يسد الذرائع ولم يراع
المقاصد ولم يحرم الحيل ذلك كله . اهـ .
يبيح
وقال الكاتب محجوب في موضع آخر من مقاله ما نصه : « ولم يُثبت هذا
(۱) تقدم تخريجه قريبًا .
(٢) أخرجه ابن ماجه (٢٤٣٢) من حديث أنس رضي الله عنه الله عنه . وضعفه الألباني في «الإرواء »
تحت حديث ( ۱۳۹۸، ۱٤۰۰) ، وفي الضعيفة (١١٦٢). ١٤٠)
(۳) أخرجهما عبد الرزاق (١٤٦٥١، ١٤٦٥٤، ١٤٦٥٥) ، والبيهقي ٣٥٠/٥.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٤٦٥٠) ، وإسناده صحيح .
(٥) إعلام الموقعين ٢٠٣/٣.
الجزء 02 — ص ٧٣