مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية القديمة_ المجموعة الثانية 1343 - 1385 ھ — الصفحة ٥٣

1 : i ! ۰۲ مقالات الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وجلد الزاني البكر مائة جلدة؛ ذكرًا كان أو أنثى . أما الرجم فهو منصوص بآية منسوخة التلاوة ، باقية الحكم؛ وهي قوله تعالى : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم »(۱) وقد قدمنا ذم القرآن للمعرض عما في التوراة من حكم الرجم ، فدل القرآن في آيات محكمة كقوله : ﴿ يَقُولُونَ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ﴾ [المائدة: الآية ٤١] الآية وقوله : أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَبِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ﴾ [آل عمران: الآية ۲۳] الآية . على ثبوت حكم الرجم في شريعة نبينا ، لزمه في كتابنا للمعرض عنه ، كما تقدم، وما ذكرنا من أن حكم الرجم ثابت بالقرآن لا ينافي قول علي رضي الله عنه عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة : رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن السنة هي التي بينت أن حكم آية الرجم باقٍ بعد نسخ تلاوتها، ويدل لذلك قول عمر رضي الله عنه عنه في حديثه الصحيح المشهور : فكان مما أنزل إليه آية الرجم ، فقرأناها وعقلناها (رجم رسول) (۲) الله صل الله عليه وستم الله صل الله عليه وستم ورجمنا بعده . الحديث . والملحدون يقولون : إن الرجم قتل وحشي لا يناسب الحكمة التشريعية ، ولا ينبغي أن يكون مثله أن يكون مثله في الأنظمة التي يعامل بها الإنسان لقصور إدراكهم عن فهم حِكَم الله البالغة في تشريعه . والحاصل أن الرجم عقوبة سماوية معقولة المعنى؛ لأن الزاني لما أدخل فرجه في فرج امرأة على وجه الخيانة والغدر ، فإنه ارتكب أخس جريمة عرفها الإنسان بهتك الأعراض، وتقدير الحرمات، والسعي في ضياع أنساب المجتمع (۱) هنا سقط وتخليط في الأصل ، والمثبت من صحيح البخاري (٦٨٣٠) فقد أخرجه من حديث ابن عباس . (٢) أخرجه أحمد (۱۳٤/٣٥ (۲۱۲۰۷) من حديث أبي بن كعب ، وأخرجه ابن ماجه (٢٥٤٣) من حديث عمر رضي الله عنه . وانظر الإرواء (۲۳۳۸) ، والصحيحة (۲۹۱۳) i ! |
الجزء 01 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.