|
من هدي القرآن
بالنسبة إليها من الانتهاب والغصب ، ولسهولة إقامة البينة على ما عدا السرقة بخلافها ، وشدد العقوبة فيها ليكون أبلغ في الزجر ، ولم يجعل دية الجناية على العضو المقطوع منها بقدر ما يقطع فيه حماية لليد ، ثم لما خانت هانت ، وفي ذلك إشارة إلى الشبهة التي نسبت إلى أبي العلاء المعري في قوله :
ید بخمس مئین عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله :
صيانة العضو أغلاها وأرخصها حماية المال فافهم حكمة الباري وشرح ذلك : أن الدية لو كانت ربع دينار ، لكثرت الجنايات على الأموال ، فظهرت الحكمة في الجانبين، وكان في ذلك صيانة من الطرفين ، وقد عسر فهم المعنى المتقدم ذكره في الفرق بين السرقة وبين النهب ونحوه ، على بعض
،
ء
!
منكري القياس ، فقال : القطع في السرقة دون الغصب وغيره غير معقول المعنى؛ فإن الغصب أكثر هتكًا للحرمة من السرقة، فدل على عدم اعتبار القياس؛ لأنه إذا لم يعمل به في الأعلى ، فلا يعمل به في المساوئ؛ وجوابه : أن الأدلة على العمل بالقياس أشهر من أن يتكلف لإيرادها ، وستأتي الإشارة إلى شيء من ذلك في كتاب الأحكام . ا هـ بواسطة نقل ابن حجر في ( فتح الباري » (۱) قال مقيده ، عفا الله عنه : الفرق بين السرقة وبين الغصب ونحوه الذي أشار إليه المازري ، ،ظاهر وهو : أن النهب والغصب ونحوهما قليل بالنسبة إلى السرقة ، ولأن الأمر الظاهر غالبًا توجد البينة عليه ، بخلاف السرقة؛ فإن السرقة إنما يسرق خفية بحيث لا يطلع عليه أحد ، فيعسر الإنصاف منه ، فغلظت عليه الجناية ليكون أبلغ في الزجر، والعلم عند الله تعالى
6
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم : رجم الزاني المحصن ، ذكرًا كان أو أنثى
(۱) فتح الباري ٩٨/١٢ .
:
الجزء 01 — ص ٥١