سيارات الدولة
۲۸۷
لنفوذهم والمسيئين للتصرف في أموال الدولة وإيقافهم عند حدهم ، حتى يكون للعدالة حرمتها ، وللأمانة وزنها ، وحتى يدرك أولئك خطأهم ، ويحذر غيرهم السير على طريقتهم ، وبذلك تؤدى الأمانة في هذه الناحية ، ويحفظ مال الدولة من عبث العابثين، ويفهم الآخرون أن أموال الدولة لها حمايتها وصيانتها ، فليست مجالًا رحبًا ، ومركبًا سهلاً لكل من يستهتر بالمسؤولية ويتلاعب بأموال
الأمة ومقدراتها . إن موضوع السيارات هذا قد كثر الحديث عنه ، وطالما انتظر الناس هبّة ويقظة من « ديوان المراقبة العامة (( وأشباهه من الأجهزة المعنية ، ولكن الانتظار طال ، ولم يروا له وجودًا .. فهل يا ترى ستبرز أعمال حاسمة تحقق الأمل الذي أوشك اليأس أن يلقيه في عالم النسيان ؟ !
الجزء 04 — ص ٢٨٧