٢٨٦
مقالات الشيخ زيد بن عبد العزيز بن فياض
سيارات الدولة (۱)
هي
وسيَّارات الدولة ، التي أقصدها تلك التي تشتري لمصلحة الوزارة أو الدائرة أو الهيئة ، وما شابهها من الدوائر الحكومية . ولأجل أن تستعمل في أغراض تعود بالنفع لتلك الجهات .
-
وقد يستخدمها الموظف من أجل المصلحة العامة المتعلقة بعمله الرسمي في حدود معلومة .. وإلى هنا والأمر معقول ولا غرابة فيه ، ولكن الذي هو غير طبيعي ولا معقول ، أن يتصرف فيها بعض الموظفين ، وكأنها ملكه الخاص ، ويستعملها في مصالحه الشخصية ، ويسافر فيها بعضهم مئات الأميال في زيارته أو نزهته ، ونقل عائلته وأصدقائه ، ولا يرى في ذلك أي غضاضة أو حرج ، هذا في نفس الوقت الذي يتقاضى فيه بدل تنقل من ميزانية الدولة ، ثم لا يترك سيارات الدولة ، بل يستخدمها في أغراضه الخاصة، ويسرف في ذلك بلا مبالاة ولا
رفق
إن الدولة تنفق الكثير ، وفي كل وزارة ودائرة ميزانية خاصة لشراء السيارات ، والدولة عندما تبذل هذا البذل فليس لكي ينتفع بها بعض أشخاص، ويسيئون التصرف، ويعكسون القصد من شرائها ، ويهدرون المصلحة العامة في سبيل
المصلحة الخاصة .
والدولة التي تريد سد المنافذ على العابثين، وتسعى لتصحيح المفاهيم المقلوبة ، وتكافح الرشوة واستغلال النفوذ وأمثالها من وسائل التخريب للمجتمع الذي تنخر فيه ، كما ينخر السوس في الخشب ، لتقوض دعائمه وتمزقه أشلاء . هذه الدولة يمثلها « ديوان المراقبة العامة ( وغيره من الجهات المعنية ، جدير بها أن تولي هذه الناحية عنايتها ، وأن تضرب بشدة على أولئك المستغلين
(۱) صحيفة اليمامة - العدد (٤٢٣ في ٣/٥/١٩
الجزء 04 — ص ٢٨٦