مجموعة الرسائل المنيرية — الصفحة ٧٣٥

١٩٢ توحد الملة وتعدد الشرائع واجب و بعضها محرم بلا سبب يوجب التخصيص الا محض التحكم الذي لا يفعله حيوان أصلالا عاقل ولا مجنون اذ لو فرض اختصاص أحد الفعلين لشهوة أولذة أمكن أن يقال تلك جهة توجب الترجيح وهى جهة حسن عند من يقول بالتحسين العقلى فيجب لذلك والغرض انتفاء ذلك جميعه وإذا انتفى ذلك كله علم أن اعتقاد حسن الفعل و قبحه ووجوبه وتحريمه يتبع أمرا ثابتا في نفسه يكون مطابقا له أو غير مطابق واذا كان كذلك فالأعتقاد المطابق صواب والاعتقاد المخالف ليس بصواب لا ان الحكم يتبع الاعتقاد من كل وجه (الثاني) أن الطالب المستدل بالدليل ليستبين له الأحكام هو يطلب العلم بمدلول الدليل فان لم يكن للدليل مدلول وانما مدلول الدليل يحصل عقب التأمل لم يكن مطلوبه العلم بالمدلول وأنما مطلوبه وجود المدلول وليس هذا شأن الادلة التي تبين المدلولات وأنما هو شأن الأسباب والعلل توجد المسببات وفرق كثير بين الدليل المقتضى للعلم القائم بالقلب وبين العلم المقتضى للوجود القائم في الخارج فان مقتضى الأول الاعتقاد الذهنى ومقتضى الثانى الوجــود الخارجي وأحد النوعين مباين الأ. فصل کے وأما الأحكام والأعتقادات والأقوال العملية التي يتبعها المحكوم فهي الأمر والنهي والتحسين والتقبيح واعتقاد الوجوب والتحريم ويسميها كثير من المتفقهة والمتكلمة الاحكام الشرعية وتسمى الفروع والفقه ونحو ذلك وهذه تكون في جميع الملل والاديان وتكون في الأمور الدنيوية من السياسات والصناعات والمعاملات وغير ذلك وهى الى قصدنا الكلام عليها في هذه القاعدة حيث قلنا إن الاعتقادات قد تؤثر في الأحكام الشرعية فهذه أيضا للناس فيها طرفان ووسط : الطرف الاول طرف الزنادقة الاباحية الكافرة بالشرائع والوعيد والعقاب في الدار الآخرة الذين يرون أن هذه الأحكام تتبع الاعتقاد مطلقا والأعتقاد هو المؤثر فيها فلا يكون الشيء واجبا إلا عند من اعتقد تحر» ويرون ان الوعيد الذي يلحق هؤلاء هو عذاب نفوسهم بما اعتقدوه من الأمر والنهي
الجزء 03 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.