مجموعة الرسائل المنيرية
١٦١
الكفار) لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله فيجعلون الانتفاع بالشيء تبعا لظن المنفعة فيه وقد اعتقد المشركون الانتفاع بالاصنام التي قال الله فيها ( يدعو لمن ضره أقرب من نفعه ( فاذا اعتقد المعتقد أن هذا الفعل مأمور به أمر استحباب يثيب الله عليه نواب الفعل المستحب أو أمرا يجاب يعاقب من تركه عقوبة العاصي أو اعتقد أن الله هی عنه كذلك فهو معتقد اما صفة في ربه فقط من الأمر والنهى وهي صفة اضافية للفعل كما يقوله طائفة من المتكلمة والفقهاء من أصحابنا وغيرهم واما صفة في الفعل فقط من الحسن والقبيح والامر والنهي كاشفة لذلك كما يقوله طائفة من المتكامة والفقهاء من أصحا بنا وغيرهم. وإما ثبوت الصفتين جميعا للامر والمأمور به كما عليه جمهور الفقهاء وهو أنما يعتقد وجود تلك الصفة التي هي الحكم الشرعي لاعتقاده أنها ثابتة فى نفسها موجودة بدون اعتقاده لا أنه يطلب باعتقاده أن يثبت للامر والفعل صفة لم تكن له قبل ذلك اذ ليس لاحد من المجتهدين غرض في أن يثبت للأفعال أحكاما باعتقاده ولا أن يشرع دينا لم يأذن به الله وأنما مطلوبه أن يعتقد حكم الله ودينه ولاله مقصود أن يجيء الى الافعال المتساوية في ذواتها وفي أمر الله فيعتقد في أحدها الوجوب على نفسه وفي الآخر التحريم من غير سبب تختص به الافعال فهذا موضع ينبغى تديره فان المؤمن الطالب لحكم الله إذا علم أن تلك الافعال عند الله سواء لم يميز بعضها عن بعض بامر ولا نهى وهى في أنفسها سواء لم يميز بعضها عن بعض بحسن ولاسوء ولا مصلحة ولا مفسدة فان هذا الاعتقاد منه موجب لاستوائها وتماثلها فاعتقاده بعد هذا أن هذا واجب يذم تاركه وهذا حرام يعاقب فاعله متناقض فى العقل وسفسطة وكفر في الدين وزندقة : أما الأول فلان اعتقاد التساوى والتماثل ينافي اعتقاد الرجحان والتفضيل فضلا عن وجوب هذا وتحريم هذا فكيف يجمع العاقل بين الاعتقادين المتناقضين الا أن يكون أخرق كافرا فيقول أنا أوجب هذا وأحرم هذا بلا أمر من
الله ولا مرجح لاحدهما من جهة العقل فإذا فعل هذا كان شارعا من الدين المالم يأذن ١ - الحج ١٣ به الله وهو مع هذا دين معلوم الفساد بالعقل حيث جعل الافعال المستوية بعضها
(م ۲۱ - ج ۳ مجموعة الرسائل المنيرية )
الجزء 03 — ص ١٦١