٩٤
مجموعة الرسائل المنيرية
أحد الرعايا
بينهم على الرؤوس مع عدم البرهان الشرعي بوجه من الوجوه* ( السؤال التاسع ) حاصله هل يجوز التأديب بالمال اذا حصل من قتل أو نحوه أولا يجوز وان كانوا لا يقومون في الغالب بما أوجبه الله عليهم من صلاة وصيام ونحوهما وهل في أموالهم حق غير الزكاة * أقول قد شرع الله لعباده الشرائع وحد لهم الحدود وجعل لكل ذنب عقوبة فالقاتل يقتل أو يسلم الدية ان لم يكمل شروط القصاص أو كملت ورضى الورثة بالدية والجاني يقتص منه فيما يجب فيه القصاص ويسلم الارث في الجناية التي لا قصاص فيها والزاني والسارق والقاذف والسكران قد جاءت الشريعة بعقوبات مقدرة في كل واحد منهم . وتارك أركان الإسلام أو بعضها اذا أصر على الترك ولم يتب وجب قتاله بحسب الاستطاعة وهكذا جاءت الشريعة المطهرة بما يلزم كل من فعل محرما أو ترك واجبا ولم يأت في شيء من هذه الامور الشرعية التأديب بالمال وان ورد شيء من ذلك في الشريعة كتضعيف الغرامة في بعض المسائل وأخذ شطر من لم يسلم الزكاة وأخذ ثياب من يقطع أشجار حرم المدينة ونحو ذلك فهو مقصور على محله لا يجوز مجاوزته الى غيره وقد استوفيت الكلام على ذلك في رسالة مستقلة وسردت فيها المواضع التي وردت وأوضحت هنا ان الاصل المعلوم بالضرورة الدينية هو تحريم مال المسلم وعصمته وعدم تسويغه الا بطيب من نفسه وان تلك المواضع التي فيها التأديب بالمال كالمخصصة لهذا العموم فيقتصر عليها ولا يجوز مجاوزتها الى غيرها وانه لا يجوز ذلك في هذه المواضع التي وردت الا لأئمة المسلمين المتبحرين في معرفة أحكام الدين ولا يجوز لا فرادهم كائنا من كان ولا يشك عالم أن تلك المواضع اليسيرة واردة على خلاف الاصل في هذه الشريعة فان الاصل المعلوم بالضروة هو ماورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من العقوبات المقدرة للعصاة وقد تهافتت الظلمة في هذه المسألة تهافتا شنيعا حتي عطلوا الحدود الواجبة واستحلوا أموال المسلمين بغير حقها فأخذوا ما حرم الله عليهم أخذه وهو مال المسلم وأهملوا ما أخذ الله عليهم القيام به وهو الحدود فجمعوا بين خطيئتين شنيعتين هما استحلال أموال المسلمين وأكلها بالباطل وتعطيل حدود الله التي شرعها لعباده
الجزء 03 — ص ٩٤