مجموعة الرسائل المنيرية — الصفحة ٦٦٦

اذكار الاوقات بحسب اختلافها ٩٣ عنه لان التحليق ان كان بموضع الحلاقة فقد ورد عنه النهى الصحيح وان كان ب وضع من الرأس فهو القزع المنهى عنه بالحديث الصحيح وهكذا حلق البعض وترك البعض وأما حلق الرأس كله فلم يرد ما يدل على النهى عنه وان كانت خلاف السنة اذا كان لغير النسك وقد ثبت ان التحليق سيما الخوارج ولعلهم يفعلون ذلك معتقدين مشروعيته نعم ورد الامر النبوى لمن أسلم بأن يحلق عنه شعر الكفر فمن دخل بالاسلام بعد الكفر فعليه أن يحلق شعره الذي كان على بدنه في الكفر وهو شعر الرأس لا شعر اللحية ونحوه مما لا برد الشرع بحلقه هذا على تسليم أن أمره صلى الله عليه وسلم لهذا الفرد من أفراد الكفار يكون أمراً لكل فرد منهم والخلاف في المسألة .معروف في الأصول ولم ينقل الينا أنه صلى الله عليه وسلم أمر أحدا ممن أسلم من أكابر الصحابة أن يحلق شعره ولا من غيرهم من متأخرى الاسلام غير هذا الرجل ومع هذا فالحديث المذكور فى حلق الرأس ضعيف كما أوضح ذلك علماء هذا الشأن . ( السؤال الثامن) حاصله الاستفهام عن أرض فيها آثار ملك متقادمة ولا يد عليها في الحال ولا يعرف مالكها ولبعض الناس أوضاع شرعية تفيد أن له ملكا فيها ولكنه غير معين في جهة من جهاتها فهل يجوز احياؤها أم لا. أقول ان الارض التي فيها آثار ملك لمالك غير معروف ان كانت في البلاد الامامية فهي لبيت المال ويكون أمرها الى الامام يجعله المصلحة من مصالح المسلمين أو يبيعها أو يؤجرها وان كانت فى أرض غير امامية كان أمرها الى أصلح أهل تلك البلد يجملها في مصالح المسلمين واذا كان لاحد الناس أوضاع صحيحة تفيد أنه يملك مقدارا معلوما غير معين في جهة من جهاتها كان له ذلك المقدار من أوسط بقاعها الذي يكون متوسطا بين أعلاها وأدناها اذا كانت مختلفة وان كانت متحدة فللامام أو الحاكم عن جهة أو حاكم المصالح أن يمين لصاحب الوضع ما اشتمل عليه وضعه فى أى جهة من جهاتها والمفروض أنه لا ثبوت ليد عليها حتي تعارض لقوم معروفين وهي منسوبة اليهم نسبة تفيد الملك فان كان نصيب كل واحد منهم معلوما غير معين في جهة قسمت بينهم على قدر الانصباء وان كان النصيب مجهولا ولا قسمت
الجزء 03 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.