مجموعة الرسائل المنيرية — الصفحة ٥٦

ماجاء في اغتياب هند لسفيان وعرفناك انه لاشيء من الامور الدينية يقوم مقامهما ولا يغنى غناهما وأما الصورة الثالثة وهي جواز الغيبة للمستفتى فأقول لا يخفاك ان أدلة تحريم الغيبة ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع كما قدمنا فصار تحريمها من هذه الحيثية من قطعيات الشريعة وليس في تسويفهما للمستفتى الاسكونه صلى الله عليه وسلم عن الانكار على هند لما قالت له ان أبا سفيان رجل شحيح وهذا السكوت منه صلى الله عليه وآله وسلم عند سماع الغيبة من امرأة حديثة عهد بجاهلية لرجل حديث عهد بجاهلية مع كونه في تلك الحال لم يكن قد ظهر منه ما يدل على خلوص اسلامه واستقامة طريقه وانما ظهر منه ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم فهذا التقرير بالسكوت الكائن على هذه الصفة في مثل هذه الحالة بعد ثبوت تحريم الغيبة في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة وعلم الصحابة وإجماعهم عليه لا ينبغي التمسك بمثله ولا يحل القول بصلاحيته للتخصيص لان السامعين من المسلمين في تلك الحالة قد علموا تحريم الغيبة وتقرر عندهم حكمها فلو لم يكن السكوت الا لكون حكم الغيبة قد صار معلوماً واضحاً مشتهراً عندهم لكان ذلك بمجرده قادحاً في الاستدلال به و تخصيص الادلة القطعية بمثله وهذا على تقدير أن أبا سفيان لم يكن حاضراً في ذلك الموقف فان كان حاضراً كما قيل اندفع التعلق بسكوته صلى الله عليه وآله وسلم من الاصل ومع هذا فلاضرورة ملجئة للمستفتى الى التعيين حتى يقال انه لايتم مطلوبه من الاستفتاء الا بالتعيين فأنه يحصل مطلوبه بالا جمال لان المقصود استفتاؤه الحكم الشرعي وهي حاصلة بمعرفة ما يقوله المفتى مع الاجمال كما يحصل معرفته بما يقول مع التفصيل والتعيين وهذا مما لاشك فيه ولا شبهة : وبهذا تعرف ان هذه الصورة ليست من صور تخصيص تحريم الغيبة لعدم انتهاض دليلها يعرف ذلك كل عارف بكيفية الاستدلال وأما الصورة الرابعة قد جعلها النووي رحمه الله في كلامه السابق على أقسام خمسة : القسم الاول الجرح والتعديل للرواة والمصنفين والشهود واستدل على جواز ذلك بل على وجوبه بالاجماع وكلامه صحيح واستدلاله بالاجماع
الجزء 01 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.