٥٤
ترجيح أدلة تحريم الغيبة
الله فلا يحتاجون الى تعيين فاعل المنكر وبيان انه فلان ابن فلان وان لم يكن فيهم ذلك الوازع الديني والغيرة الاسلامية فهم لا ينشطون الى اجابته بمجرد التسمية والتعيين اذ لا فرق فى مثل هذا بين الاجمال اللهم الا ان يكون سيف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كليلا وعضده ضعيفاً عليلا ضئيلا فانهم قد ينظرون مع التسمية والتعيين في فاعل المنكر فان كان قويا جليلا يتركونه وان كان ضعيفاً حقيراً قاموا اليه وغيروا ما هو عليه وهذا هو غربة الدين العظيمة ولكن في الشر خيار وبعضه أهون من بعض فاذا كانوا بمنزلة من ضعف العزيمة بحيث لا يقدرون الا على الانكار على المستضعفين المستذلين فذلك فرضهم وليس عليهم سوء وحينئذ لا بأس بالتغيير والغيبة التى هى غاية ما يقدر عليه المستضعفون ونهاية ما يتمكن منه العاجزون والله ناصر دينه ولو بعد حين : وجواز الغيبة في مثل هذا المقام هو بادلة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الثابتة بالضرورة الدينية التي لا يقوم بجنبها دليل لا صحيح ولا عليل فان قلت ههنا دليلان بينهما عموم و خصوص من وجه هما أدلة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وأدلة تحريم الغيبة فكيف لم تعمل ههنا كما عملت في الصورة الاولى . قلت قد عملت ههنا كما عملت فى الصورة الاولى فرجحت العمل بالراجح كما رجحت في الصورة الاولى العمل بالراجح وان اختلف موضعا الترجيح ففى الصورة الاولى رجحت أدلة الغيبة لما تقرر من ان العمومين الواردين على هذه الصورة ان رجح أحدهما على الآخر باعتبار ذاته وجب المصير اليه وان لم يرجح باعتبار ذلك وأمكن الترجيح باعتبار أمر خارج وجب الرجوع اليه وقد وجد المرجح هنالك باعتبار الامر الخارجي وهو أدلة السنة والاجماع فانها أوجبت ترجيح أدله تحريم الغيبة في تلك الصورة التي وقع فيها التعارض على أدلة جواز الجهر بالسوء للمظلوم على طريقة الاعتبار وههنا كان الترجيح في صورة التعارض بكون أحد الدليلين ثابتا بالضرورة الدينية دون الآخر ولهذا قدمنا لك ما قدمنا في فوائد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الجزء 01 — ص ٥٤