مجموعة الرسائل المنيرية — الصفحة ٣٩

۳۸ كلام الله وكلام رسوله أقرب إلى الافهام هو رحمه الله ان من شرط الحاكم أن يكون مجتهداً في مذهب إمامه وأنه يتحقق أصوله وأدلته الى آخره هى شرائط المجتهد في الكتاب والسنة فان هذا الاجتهاد الذي قال بعزة وجوده أو كيدودة عدمه بالكلية ، هلا جعل هذا المقلد المجتهد في كلام امام امامه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عوضاً عن کلام امامه وتتبع نصوص الكتاب والسنة عوضاً عن تتبع نصوص امامه والعبارات كلها ألفاظ دالة على معانيها فهلا استبدل بألفاظ امامه ومعانيها ألفاظ الشارع ومعانيها ونزل الاحكام عليها اذا لم يجد نصا شرعياً عوضاً عن تنزيلها على مذهب إمامه فيما لم يجده منصوصاً تالله لقد استبدل الذي هو أدنى بالذى هو خير من معرفة السنة والكتاب الى معرفة كلام الشيوخ والاصحاب وتفهم مرامهم والتفتيش عن كلامهم ومن المعلوم يقيناً ان كلام الله وكلام رسوله أقرب الى الافهام وأدنى الى اصابة بلوغ المرام فانه أبلغ الكلام بالاجماع وأعذبه في الافواه والاسماع وأقربه إلى الفهم والانتفاع ولا ينكر هذا الا جمود الطباع ومن لاحظ له في النفع والانتفاع ، والافهام التي فهم بها الصحابة الكلام الالهي والخطاب النبوى هي كافها منا واحلامهم كاحلامنا اذ لو كانت الافهام متفاوتة تفاوتاً يسقط معه فهم العبارات الالهية والاحاديث النبوية لما كنا مكلفين ولا مأمورين ولا منتهين لا اجتهاداً ولا تقليداً . أما الاول فلاح الته . وأما الثاني فلانا لانقلد حتى نفهم جوازه وأدلته ولا يفهم ذلك الا من ادلة الكتاب والسنة وقد تعذر ذلك كما قلتم وقد سبق بسط هذا . على انا لا نشرط في هذا ما سلف من الشرائط في المجتهد التي ذكرناها عن مؤلف العواصم والقواصم انما نقول انه يستروى عن العالم الآية والحديث في الحكم الذى يتعلق به في الحالة الراهنة ثم يعمل به بعد فهمه انما يشترط ان تؤخذ الرواية عن من يوثق بصدقه ودينه وورعه وشهرته بالعلم النافع من الكتاب والسنة وألا يسأله عن مذهب فلان ولا فلان . كيف وفي كتب الاصول نقل الاجماع على تحريم تقليد الاموات و لقد عظمت جنايات
الجزء 01 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.