حديث اجتهاد الحاكم
۳۷
الترغيب والترهيب فيكتر منهم البكاء والنحيب وأنت تراهم يقرؤون كتباً مؤلفة من الفروع الفقهية كالازهار للهدوية والمنهاج للشافعية والكبير للحنفية ومختصر خليل للمالكية ويفهمون مافيها ويعرفون معانيها ويعتمدون عليها ويرجعون في الفتوى والخصومات اليها فليت شعرى ما الذي خص الكتاب والسنة بالمنع عن معرفة معانيها وفهم تراكيبها ومبانيها والاعراض عن استخراج مافيها حتى جعلت معانيها كالمقصورات في الخيام قد ضربت دونها السجوف ولم يبق لنا اليها الا ترديد الفاظها والحروف وان استنباط معانيها قد صار حجراً محجوراً وحرماً محرماً محصوراً
وقال بعض العلماء المتأخرين في شرح بلوغ المرام في شرح حديث ( ان الحاكم اذا اجتهد فأصاب فله أجران واذا اجتهد فأخطأ فله أجر ، ما لفظه : انه اشتغل بالحديث عن اشتراط أن يكون الحاكم مجتهداً قال وهو المتمكن من أخذ الاحكام من الادلة الشرعية قال ولكنه يعز وجوده بل كاد يعدم بالكلية ومع تعذره فمن شرطه أى الحاكم أن يكون مقلداً مجتهداً في مذهب إمامه ومن شرطه أن يحقق أصول إمامه وأدلته وينزل أحكامه عليها فيما لا يجده منصوصاً في مذهب إمامه انتهى وقد نقلناه في شرحناسبل السلام وتعقبناه بقولنا : قلت ولا يخفى ما في هذا الكلام من البطلان وان تتابع عليه الاعيان وما أرى هذه الدعوى التي تطابق عليها الانظار الا من كفران نعمة الله عليهم فانهم أعنى المدعين لهذه الدعوى وهي دعوى عزة وجود المجتهدين في الاحكام بالكلية: أو كيدودة عدمه مجتهدون يعرف أحدهم من القواعد التي يمكنه بها الاستنباط واستخراج الاحكام الشرعية من الادلة النبوية مالم يكن قد عرفه عتاب بن أسيد قاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة ولا ابو موسى الاشعرى قاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليمين ولا معاذ بن جبل قاضيه فيها وعامله عليها ولا شريح قاضى عمر وعلى رضي الله عنهم في الكوفة شيئاً من هذه الشرائط التي أفادها قول ذلك الشارح
الجزء 01 — ص ٣٧