١ - النحل ٤٣
الأنبياء ٧
سؤال أهل العلم
٣٥
فان قلت قد قام الدليل على جواز التقليد قلت لمن قام هل للمقلد فالفرض انه مقلد لا يعرف الادلة ولا كيفية تطبيقها على المدعى ولا شرائط الاستنباط اذ لو كان كذلك لما كان مقلداً وهو خلاف المفروض أو قام دليل جواز التقليد للمجتهد فلا ينفع المقلد قيامه لغيره
فان قلت قام للمجتهد وقلده فيه المقلد قلت يمنع ذلك اتفاقهم أن مسئلة جواز التقليد من مسائل الاصول ولا يجوز التقليد فيها وذلك لان المطلوب فيها العلم ولا يحصل الا بالدليل ولا يعرف الدليل الا المجتهد
:
فان قلت لا نسلم انه لا بد في مسائل الاصول من أن يكون عن علم ولا يجوز أن يكون عن ظن قلت ان سلم هذا فالظن بالحكم الشرعي لا يكون الأعن أمارة شرعية ولا يعرفها الا المجتهد
(۱)
فان قلت اذا أمليت أدلة جواز الاجتهاد على المقلد فهم المراد منها وعرفه واستند اليها وكان من املاها راوياً له قلت فانك اذا أمليت عليه قوله تعالى ( فاسئلوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ( فهم ان هذا أمر منه تعالى بسؤال أهل العلم عما عما لا يعلمه واخذ هذا الحكم من الآية فان هذا القدر يفهمه منها كل من له أهلية الفهم ولا يحتاج الى نحو ولا أصول ولامعاني ولاييان ولا غيرها وصار مجتهداً في وجوب سؤال أهل العلم مالا يعلم لان المفهوم عر فاً من الاوامر هو الوجوب * ومعلوم عقلا ان الله تعالى اذا أمر بسؤالهم انه قد أذن بقبول قولهم والا لم يكن للامر بسؤالهم فائدة قلت اذا قلتم تكلفه هذا في الاجتهاد فما أحسن هذا المراد وهذا هو ما اراده من يقول بوجوب الاجتهاد على جميع الافراد مما له أهلية في فهم ما يراد وأحد الوجوه في الآية ان المراد فاستر ووهم الآيات والاحاديث ان كنتم لا تعلمون فالآية أمر سؤالهم عن الآيات والاحاديث والآية الى هذا المعنى اقرب لأنه تعالى على عدم عليهم بالبينات والزبر فالاظهر اسألوهم عن البينات والزبر التي لا تعلمونها لا تسألوهم عن آرائهم وما ترجح لهم حتى تكون الآية دليلا على جواز التقليد * واذا فهم المقلد من
الجزء 01 — ص ٣٥