مجموعة الرسائل المنيرية — الصفحة ٣٥

٣٤ قبول خبر الآحاد بشروطه امارة ولا دليل فان حقيقة التقليد قبول قول الغير من دون حجة: مثاله أن يقول لك العالم مثلا المتى طاهر ويقول لك عالم آخر بل هو نجس فان قبلت قوله فهذا قول صدر من العالم ولم يأت لك بدليل عليه . وماقبولك لقول من قال انه نجس بأولى من قبولك لمن قال انه طاهر لان القائلين عالمان وكلاهما قال لك قولا لازما مالم يتبين لك دليله وكون القائل بأنه طاهر من ديار الشافعية وعلمائهم لا يصير احد القولين أرجح من الآخر عقلا وشرعاً فان الديار والانتساب والاعتزاء الى أى عالم من عداء الامة لا يصير به أحد القائلين محقاً والآخر مبطلا : ضرورة عقلية وشرعية ان الاوطان لا اثر لها في ترجيح الاديان وان الانتساب والاعتزاء الى أى عالم من علماء الامة لا يصير كلام من انتسب اليه حقا وكلام من لم ينسب اليه باطلا فان قلت العالم انما روي له معنى الاحاديث النبوية فالقائل أنه نجس روى لنا معنى الاحاديث الواردة بغسله والقائل بأنه طاهر روى لى معنى الاحاديث الدالة على الاكتفاء بفركه . وقبول رواية الاخبار النبوية قد قام الدليل عليه واتفق الناس عيله وان اختلفوا في قدر نصاب ما يجب قبوله من الواحد أو الاثنين أو الأربعة . قلت نعم نحن قائلون بقيام الدليل على قبول خبر الآحاد بشروطه وانه تجوز الرواية بالمعنى ولكنك واهم في جعل قول العالم رواية لك بالمعنى فان القائل لك انه نجس انما أخبرك بالذي رجح عنده والقائل أنه طاهر أنما أخبرك بالذي رجح عنده اذ كل من العالمين قد عرف تعارض الادلة في المسألة ورجح عنده نظره أحد الحكمين والآخر رجح عنده خلافه فهما مخبر ان لك عن رأيهما اذ الترجيح رأي محض يحصل لكل واحد من تعارض الادلة وكل منهما يجب عليه اتباع ما رجح له ولا يجب على غيره أن يتبعه في رأيه لا المجتهد ولا المقلد أما الاول فبالاجماع وأما الثاني فمحل النزاع فانا الآن في البحث في جواز التقليد للعالم في قوله من غير ذكره لدليله
الجزء 01 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.