١٤
التصحيح والتضعيف عمل بالرواية لارأي
بالجرح وآخر يعدله فهذا مما يشعر بان التصحيح ونحوه من مسائل الاجتهاد الذي اختلفت فيه الآراء فجوابه ان الامر كذلك أي انه قد تختلف أقوالهم فانه قال مالك في ابن اسحاق انه دجال من الدجاجلة وقال فيه شعبة انه أمير المؤمنين في الحديث وشعبة أمام لا كلام في ذلك وامامة مالك في الدين معلومة لا تحتاج برهانا فهذان امامان كبير ان اختلفا في رجل واحد من رواة الاحاديث. ويتفرع على هذا الاختلاف في صحة حديث من رواية ابن اسحاق وفي ضعفه فانه قد يجد العالم المتأخر عن زمان هذين الامامين كلام شعبة وتوثيقه لابن اسحاق فيصحح حديثا يكون من رواية ابن اسحاق قائلا قد ثبتت الرواية عن امام من أئمة الدين وهو شعبة بان ابن اسحاق حجة في روايته وهذا خبر من شعبة يجب قبوله وقد يجد العالم الآخر كلام مالك وقدحه في ابن اسحاق القدح الذي ليس وراءه وراء ويرى حديثا من رواية ابن اسحاق فيضعف الحديث لذلك قائلا قد روى لي امام وهو مالك بان ابن اسحاق غير مرضى الرواية ولا يساوى فلسا فيجب رد خبر فيه ابن اسحاق فبسبب هذا الاختلاف حصل اختلاف الائمة في التصحيح والتضعيف المتفرعين عن اختلاف ما بلغهم من حال بعض الرواة وكل ذلك راجع الى الرواية لا الى القراية فهو ناشيء عن اختلاف الاخبار فمن صحح أو ضعف فليس عن رأي ولا استنباط كما لا يخفى بل عملى بالرواية وكل من المصحح والمضعف مجتهد عامل برواية عدل فعرفت ان الاختلاف في ذلك ليس مداره على الرأي ولا هو من ادلة ان مسألة التصحيح وضده اجتهاد نعم وقد يأتي من له فحولة ونقادة ودراية بحقائق الامور ونحسن ذو وسعة اطلاع على كلام الأئمة فانه يرجع الى الترجيح بين التعديل والتجريح فينظر في مثل هذه المسألة الى كلام الجارح ومخرجه فيجده كلاماً خرج مخرج الغضب الذى لا يخلو عنه البشر ولا يحفظ لسانه حال حصوله الا من عصمه الله فانه لما قال ابن اسحاق اعرضوا على علم مالك فانا بيطاره فبلغ مالكا فقال تلك
·
الجزء 01 — ص ١٤